حقوقيون ينددون بتشديد أوروبا الرقابة لمنع تدفق المهاجرين من تونس
حقوقيون ينددون بمحاولات أوروبية لتشديد الرقابة على تدفق المهاجرين من تونس: استباحة للسيادة الوطنية
ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالرقابة المشدّدة التي ستُفرض على المجال البحري في المتوسط، حيث من المنتظر وضع أنظمة رادارية متطوّرة وسفن حربية من الجانب الأوروبي، لمنع وصول المهاجرين السرّيين التونسيين إلى لمبيدوزا الإيطالية، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق المهاجرين.
وقال المسؤول عن الإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنّ وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورغيزي، كرّرت في عدّة تصريحات أنّ دول الاتحاد الأوروبي، خاصة إيطاليا وفرنسا، ستنشر قوّات عسكرية بحرية وجوية، أي سفناً وطائرات مجهّزة بأنظمة رادارية متطوّرة قبالة السواحل التونسية، لاعتراض المهاجرين، ومراقبة المراكب التي تحاول العبور وإعلام السلطات التونسية بذلك.
وأوضح بن عمر أنّ مثل هذه التصريحات خطيرة، وكأنّ الاتحاد الأوروبي يضع تونس تحت الوصاية الأوروبية، ويعتبرها عاجزة عن مواجهة تدفّق المهاجرين وبسط سلطتها ورقابتها على الحدود البحرية.
وأكّد بن عمر أنّ الخطير في الأمر أنه استباحة أيضاً للسيادة الوطنية، وهو يُذكّر ببعض القرارات التي فرضتها سابقاً الأمم المتحدة على بعض الأنظمة، وبجدار ترامب مع المكسيك.
وأضاف أن لا مجال للجدران، ولو أنها عبارة عن عملية فصل إلكتروني، بمعنى أنّ وضع رادارات وسفن حربية يجعل من عملية العبور غير ممكنة، وتتمّ تحت المراقبة المشددّة. وأشار إلى أنّ هذا سيعزل تونس عن محيطها، وسيجعل الحرس البحري التونسي ينفّذ التعليمات الأوروبية، خاصة بعد إعلامه بعمليات عبور المهاجرين، وكأنّه يعمل لديهم أو يأتمر بأوامرهم، وهذا الأمر غير مسبوق في مسار العلاقات الدولية.
وتابع المتحدّث "أن تجرؤ أوروبا، وخاصة الجانب الإيطالي، على مثل هذه الخروقات جاء نتيجة خضوع وضعف الجانب التونسي، وفشله في التفاوض وفرض حماية حقوق المهاجرين".
وأضاف أنّ تونس قد تتحوّل بذلك إلى منصة لإنزال المهاجرين، مؤكّداً أنّ "إعلان الأوروبيين مسائل كهذه عادة لا يكون من فراغ، أي أنّه سيتمّ تطبيقه، وهو ما يتعارض مع حقوق المهاجرين وينتهك سيادة الدول، وحتى حق الأفراد في التنقّل. وبالتالي فالمطلوب تحرّك من تونس ومن مجلس نواب الشعب، خاصة في ظلّ انشغال الرأي العام بمسائل جانبية، والقوى السياسية بالتجاذبات والصراعات، ولا بد من مساءلة للحكومة ووزارة الخارجية إزاء التراجع الواضح في الدفاع عن حقوق المهاجرين".
وأفاد بأنّ الانتهاكات في حق المهاجرين تتواتر، وكلّما كان هناك صمت تونسي تجاه الموضوع، تزايدت المطالب من الجانب الأوروبي.
