حريق يلتهم 65 خيمة للاجئين السوريين في عرسال اللبنانية
التهم حريقٌ، اليوم الأربعاء، 65 خيمة داخل مخيم اللاجئين السوريين في البقاع اللبناني، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات دون تسجيل أي إصابات في صفوف النازحين.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان أن عناصرها معززون بآليات من مراكز مجاورة، وبعد جهود مضنية استمرت لساعات اليوم، تمكنوا من إخماد حريق شبّ في 65 خيمة داخل مخيم اللاجئين السوريين في منطقة وادي الحصن – عرسال.
إخماد النيران داخل مخيم النازحين السوريين في وادي الحصن/عرسال.https://t.co/nfvUK3G6qS#بكل_الاوقات_حدك
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) October 5, 2022
وأشارت إلى أن العناصر واصلوا العمل إلى أن تأكدوا من تبريد رقعة الحريق بإحكام منعاً لتجدد النيران، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
ويعيش اللاجئون السوريون في بلدة عرسال الحدودية مع سورية ظروفاً قاسية، خصوصاً في فصل الشتاء، في ظل عدم وجود بنى ملائمة تؤويهم وتحميهم من برودة الطقس والعواصف والأمطار الغزيرة والفيضانات والثلوج، عدا عن درجات الحرارة التي تصل أحياناً إلى عشرة تحت الصفر.
وأضاءت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أكثر من تقرير على وضع أكثر من 15 ألف لاجئ سوري في عرسال يعيشون من دون سقف وعزل ملائمين ما يضطرهم إلى تحمّل ظروف الشتاء القاسية، علماً أنهم كانوا أرغموا بقرار رئاسي، عام 2019 على تفكيك ملاجئهم والبنى التي تؤويهم.
وقد ارتكز قرار مجلس الدفاع الأعلى حينها على قانون البناء اللبناني رقم 646 الذي ينصّ على أن مواد البناء غير الدائمة فقط، مثل الخشب والحجر والقماش، يمكن استعمالها للبناء على أراضٍ زراعية وأن البنى الإسمنتية بالكامل بما فيها الأسس الإسمنتية ممنوعة.
وفاقمت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أوضاع اللاجئين السوريين الذين باتوا يفتقدون إلى الأمن الغذائي والصحي، وأدنى مقوّمات الصمود، لكنهم مع ذلك يصرّون على البقاء، وفق تأكيدات المنظمات الدولية باعتبار أن سورية ليست آمنة بعد لعودتهم.
عون يطالب بتسهيل عودة اللاجئين ويحذر المجتمع الدولي
في سياق متصل بملف اللاجئين السوريين، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فاريلي خلال استقباله له في قصر بعبدا الجمهوري، دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية.
وشدد عون على أن "استمرار المجتمع الدولي عموماً والاتحاد الأوروبي خصوصاً في تجاهل طلب لبنان يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحسّاس، ولا سيما أن ثمة ضغطاً تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على أرضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية".
وأكد الرئيس اللبناني أن "الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين، لا سيما أن السلطات السورية أعلنت في أكثر من مناسبة أنها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، فضلاً عن أن الغالبية الكبرى لهؤلاء النازحين هم من قرى وبلدات سورية لم تتعرض للتدمير لأن المواجهات المسلحة تركزت في المدن السورية الكبرى".
وجدّد عون "التحذير من مغبة إهمال المجتمع الدولي عموماً، والاتحاد الأوروبي خصوصاً، للمساعدة في تسهيل عودة النازحين، خصوصاً أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية"، لافتاً إلى أن "من العناصر التي تحقق هذه العودة دفع المساعدات المادية التي تعطى للنازحين بعد عودتهم إلى بلادهم، علماً أن هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وتطرح حولها علامات استفهام كثيرة".
وتنصّ خطة لبنان بشكل أساسي على إعادة 15 ألف لاجئ من القرى والضواحي الآمنة كل شهر، أي حوالي 180 ألف لاجئ في السنة، على أن يكونوا محميين ولهم مراكز إيواء مؤمّنة مع كافة مستلزمات العيش والحياة من بنى تحتية وكهرباء ومياه صرف صحي وطرقات ومدارس وغير ذلك.
وانتقدت منظمات دولية بينها "هيومن رايتس ووتش" خطة الدولة اللبنانية لـ"الإعادة القسرية للاجئين السوريين"، واضعةً إياها في خانة "غير الآمنة، وغير القانونية".
كذلك عارضت اعتبار لبنان أن سورية باتت آمنة، متوقفةً عند ما واجهه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن من انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاد على يد النظام السوري.
