حبس 15 مصرياً من أعضاء حملة الطنطاوي في قضية "التوكيلات الشعبية"
حبس 15 مصرياً من أعضاء حملة الطنطاوي في قضية "التوكيلات الشعبية"
رصدت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، خلال الأيام الماضية، حبس 15 عضواً من حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، على ذمة القضية التي عرفت إعلامياً بـ"قضية التوكيلات الشعبية".
ووفقاً لبيان المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الجمعة، فقد ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أعضاء الحملة في محافظات متفرقة وبحوزة بعضهم نماذج ترشح، على خلفية جمعهم توكيلات شعبية مؤيدة لترشح أحمد الطنطاوي للانتخابات الرئاسية، بعد دعوة الأخير أنصاره لطباعة استمارة مشابهة لاستمارات توكيل المرشحين كرد فعل على التضييق الذي فرض على أنصاره خلال تحرير التوكيلات الرسمية في مقرات الشهر العقاري.
وقدّمت المفوضية، الدعم القانوني لعدد من المقبوض عليهم، والذين أدرجوا جميعاً على ذمة القضية رقم 2255 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، باتهامات "مشاركة جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة".
وشملت قائمة المحبوسين من أعضاء حملة الطنطاوي، "محمد إسماعيل أحمد فتح الله، ومحمد كمال عزت مصطفى، وعلاء محمود حسن محمد، وإبراهيم نبيه إبراهيم السقا، ومحمود زين العابدين محمود (16 سنة)، ومحمود جمال صلاح عبد القوي، وعلي حسين علي رشدي، ومحمود الريفي، وأحمد محمد عبد العال، وعبد الرحمن خلف شحاته، وعلى سعد عبده، وأحمد السيد محمد، وأحمد حمدي ياسر محمد، ورقية طه أحمد مصطفى، إلى جانب سيدة أخرى طلبت عدم ذكر اسمها.
وتنوّعت المحافظات التي جرى القبض على أعضاء الحملة منها، لتشمل، أسوان، الفيوم، الإسكندرية، الجيزة، السويس، القاهرة، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر.
وكان الطنطاوي قد دعا أنصاره في بيان مصور قبل يومين، لطباعة نموذج توكيلات الشهر العقاري للترشح للرئاسة، وتسليمها للحملة، بعد رصدها ومؤسسات حقوقية، بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المئات من وقائع التضييق على المواطنين في تحرير التوكيلات له.
فيما تراجع الطنطاوي وطالب أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة وجمع التوكيلات الشعبية، بعد القبض على أعضاء بالحملة، وخوفاً من زيادة أعداد المقبوض عليهم.
وجدّدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مطالبها بالإفراج الفوري عن جميع أعضاء حملة وأنصار الطنطاوي، واحترام الدستور والقانون الذي كفل للمواطنين حق التعبير بكامل حريتهم عن رأيهم دون خوف أو تهديد، والتوقف عن انتهاك القوانين المنظمة لعملية الانتخابات الرئاسية، والتراجع عن تحويلها لعملية شكلية نتائجها معلومة مسبقاً.
