تونس: حلول الحجر الصحي الجزئي تطرح مجدداً
يطرح الانتشار السريع لفيروس كورونا في تونس العودة مجددا إلى الحجر الصحي الشامل أو الجزئي، بعد أن طلب أطباء في القطاع الحكومي من السلطات العودة إليه لبضعة أيام بهدف كسر سلاسل العدوى وتجنّب سيناريوهات كارثية قد تنتج عن استمرار الارتفاع المتزايد للإصابات وعدد الوفيات.
ولم يستبعد وزير الصحة فوزي المهدي إمكانيّة تخصيص العطلة القادمة لفرض الحجر الصحّي، لافتا إلى أنّه سيتم عرض هذا المقترح على الحكومة للنظر فيه في مجلس وزاري، إلى جانب إجراءات أخرى لتعزيز التدابير الوقائيّة السابقة.
وقال المهدي في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ مجلساً وزارياً سينعقد للنظر في إمكانية تخصيص الإجازة المدرسية القادمة لفرض الحجر الصحي واتخاذ إجراءات أخرى.
واعتبر وزير الصحّة أنّ فرض الحجر الصحيّ الشامل في البلاد لم يعد له معنى حاليا وأنّ اللجنة العلميّة لمجابهة فيروس كورونا اقترحت تعزيز الإجراءات على غرار منع التظاهرات والتقليص من عدد الكراسي والطاولات في المقاهي إلى الحدّ الأدنى وغيرها من القرارات التي تفرض الصرامة في التطبيق.
ولم تحسم اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بعد، أمرها بشأن التوصيات التي سترفعها إلى الحكومة، غير أن سيناريو العودة إلى الحجر الصحي يبقى من الفرضيات التي تتم مناقشتها صلب اللجنة وفق ما أكدته عضو اللجنة العلمية جليلة بن خليل.
وقالت بن خليل لـ"العربي الجديد"، إن العودة إلى الحجر الصحي الشامل أو الجزئي لفترة زمنية محددة من بين الفرضيات التي تناقشها اللجنة العلمية قبل بلورة خطة جديدة لكبح انتشار العدوى سترفع إلى الحكومة التي ستتولى إصدار قراراتها قريبا.
والعودة إلى الحجر الصحي الشامل أو الموجّه من بين الحلول التي تسعى حكومة تونس إلى تأجيلها أو تجنبها بسبب الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للغلق ووقف العمل.
لكن أطباء في القطاع العام يعتبرون أن الحجر ومنع التظاهرات والتجمعات هو الحل الأنجع لكبح انتشار الفيروس وتجنّب خسائر بشرية كبيرة في المدة القادمة، لاسيما أن البلاد سبق أن استعجلت العودة إلى فتح الحدود في يونيو/ حزيران الماضي لإنقاذ قطاعات اقتصادية، غير أن هذا القرار تسبب في انتشار الفيروس مجددا بعد أن كادت البلاد تنتصر عليه.
وفي وقت سابق قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن عليّة، إن قرار فتح الحدود اتخذ من أجل إنقاذ القطاع السياحي وإن السلطات الصحية لم تكن موافقة على هذا القرار.
وطالب رئيس قسم أمراض الطوارئ الطبي بمستشفى عبد الرحمان مامي ( أكبر مستشفى لإيواء مصابي كورونا) رفيق بوجدارية، بإعلان الطوارئ الصحية في البلاد، وفرض الوقاية الجماعية و تصعيدها و هي أيضا إعادة توزيع الإمكانيات البشرية و المالية للدولة التونسية من أجل مقاومة الوباء.
وقال بوجدارية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الوضع الوبائي في البلاد خطير جدا، وهو مرشح لمزيد الخطورة مؤكدا أن المقدرات الاستشفائية وأسرّة الإنعاش بصدد النفاد وأن تونس قد تمر من الأزمة الصحية إلى الكارثة الصحية.
وأفاد في سياق متصل، بأن الطوارئ الصحية تتطلب حجرا جزئيا في المناطق المصنفة ذات الخطورة المرتفعة من حيث انتشار الفيروس وعددها 70 وهي ممتدة على كامل محافظات البلاد، بحسب قوله.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1153 حالة وفاة بالفيروس في تونس منها 52 إصابة يومي 25 و26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، موضحة أنه تم التأكد من وفاة 117 شخصا في الأيام السابقة بفيروس كورونا وذلك بعد التقصي بالمصحات والمستشفيات إثر ورود نتائج تحاليلهم بعد وفاتهم.
