تونس: تراجع الاحتجاجات بسبب فقدان الثقة في السلطة
كشف التقرير السنوي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التونسي، أن سنة 2023 لم تكن كسابقاتها على مستوى التحركات الاحتجاجية، إذ بلغ عدد الاحتجاجات 3432، أي حوالي نصف الاحتجاجات المسجلة عام 2022 التي زادت عن 7750 احتجاجا في تونس.
وتراجع معدل الاحتجاج الشهري خلال 2023، إذ بلغ عدد الاحتجاجات في شهر يناير 520 تحركا، وصولا إلى 209 تحركات احتجاجية في ديسمبر/ كانون الأول.
واعتبر المنتدى في تقريره، الصادر اليوم الثلاثاء، أن التراجع المسجل في عدد التحركات لسنة 2023 لا يشير ضرورة إلى تحقيق المطالب أو وجود استجابة فعلية لهتافات المحتجين. مفسرا التراجع في النسق الاحتجاجي بتقلص مساحات الأمل وعدم جدوى التظاهر كآلية احتجاج بسبب التعاطي السلبي مع مطالب المحتجين، ما خلق شعورا باليأس الجماعي لديهم وفقدان الثقة في السلطة.
تونس تسجل 147 حالة أو محاولة انتحار في 2023
وذكر التقرير أن تونس سجلت على امتداد العام الماضي 147 حالة أو محاولة انتحار، نفّذ شباب أكثر من 48 بالمائة منها.
وقال التقرير إن 64.6 بالمائة من محاولات الانتحار انتهت بوفاة منفذيها وهم من فئات اجتماعية مختلفة شملت موظفين وتلاميذ وأطباء ومهاجرين وعاطلين من العمل، غير أن أغلبهم من الذكور بنسبة تفوق الـ 80 بالمائة.
محافظة القيروان تتصدر المرتبة الأولى بأعلى نسبة لمحاولات أو حالات الانتحار في تونس
ويعد فضاء السكن هو الإطار المكاني الأكثر استعمالا في تنفيذ محاولات الانتحار بنسبة 74 بالمائة بينما نفذت بقية المحاولات في الفضاءات العامة أمام مقرات السلطة أو داخل مراكز الإيقاف والسجون وأقسام الشرطة ومقار العمل.
وأبرز التقرير أن محافظة القيروان، وسط غرب تونس، لا تزال تتصدر المرتبة الأولى بأعلى نسبة لمحاولات أو حالات الانتحار في البلاد وذلك بنسبة تزيد عن 26 بالمائة.
وقال المتحدث باسم المنتدى رمضان بن عمر لـ"العربي الجديد" إن "تفسير تواصل تسجيل حالات ومحاولات انتحار بنسب عالية في محافظات على غرار ولاية القيروان يؤكد غياب مقاربة سوسيواجتماعية لعلاج الظاهرة أو الحد منها"، مؤكدا أنه "لا يمكن الإقرار بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدفع بالتونسيين، ولا سيما الشباب منهم، إلى إنهاء حياتهم أو محاولة ذلك".
وأشار بن عمر إلى "مجموعة من العوامل الاجتماعية والنفسية والذاتية والأسرية غالبا ما تلتقي في لحظة ما لتدفع نحو ارتكاب هذا الفعل".
في المقابل، يرى بن عمر أن "أجهزة الدولة المكلفة بمتابعة هذه الظاهرة وتداعياتها الاجتماعية لا تحضر بالقدر الكافي لمعالجة أسباب الدفع نحو الانتحار ولاسيما في المناطق التي تتكرر فيها هذه الحوادث، على غرار محافظة القيروان".
وتابع: "للعام السادس على التوالي تحل القيروان في المرتبة الأولى في عدد محاولات وحالات الانتحار التي تنفذ في مناطق عديدة منها، لكن مع ذلك لم توفر أجهزة الدولة برنامج تدخل نموذجي للحد من هذه المحاولات أو التخفيض من نسبها".
وسجلت تونس العام الماضي ارتفاعا طفيفا في عدد حالات ومحاولات الانتحار التي يرصدها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك مقارنة بعام 2022 الذي سجل إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 111 حالة.
لكن مؤشرات الانتحار، محاولة وتنفيذا، في تراجع عموما مقارنة بالنسب المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث جرى تسجيل 181 حالة عام 2021 مقابل 235 حالة سنة 2020 و268 حالة عام 2019.
