تونس: ألف قتيل في حوادث السير سنوياً
يقضي نحو ألف شخص على طرقات تونس سنوياً، بمعدل 4 وفيات يومياً، نصفهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، حسب المرصد الوطني للسلامة المرورية، والذي يتوقع أن ترتفع معدلات حوادث السير خلال السنوات القادمة بسبب عدم الالتزام بقواعد السلوك المرورية وتجاهل القوانين.
وشهد الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران الماضي سلسلة حوادث دموية، دفعت جمعية سفراء السلامة المرورية إلى مطالبة المسؤولين بإعطاء أولوية لملف السلامة المرورية خلال هذه الفترة خصوصاً.
وأشار المرصد الوطني لسلامة المرور إلى أنّ نسبة قتلى حوادث المرور في تونس ارتفعت بنسبة أكثر من 29 في المائة خلال الفترة الممتدة من مطلع السنة الحالية حتى 26 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ عدد قتلى حوادث الطرقات حتى الأسبوع الأول من يونيو/ تموز الجاري، بحسب بيانات أصدرها المرصد الوطني لسلامة المرور، 583 مقابل 447 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ عدد حوادث الطرقات 2690 مقابل 2875 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 6.4 في المائة.
واحتل السهو وعدم الانتباه المرتبة الأولى في أسباب ارتكاب حوادث السير في تونس، بنسبة تجاوزت 42 في المائة، وبعدهما السرعة التي تسبّبت في أكثر من 15 في المائة من الحوادث، ثم عدم احترام أولوية المرور بنسبة أكثر من 8 في المائة، ثم عدم ملازمة الجهة اليمنى بنسبة أكثر من 6 في المائة.
وأكد المرصد الوطني لسلامة المرور أن عدم احترام علامات المرور والقيادة في حالة سكر وتجاهل تعليمات منع التجاوز وأعمال شقّ الطريق بين أهم الأسباب الأخرى لحوادث الطرقات في تونس.
وكان المرصد الوطني لسلامة المرور رصد سقوط 14,697 قتيلاً و116,126 جريحاً في 77,851 حادث مرور حصلت في تونس خلال العقد الزمني الممتد بين عامي 2011 و2021. وأجمعت معظم تقارير المرصد على أن السرعة والسهو وعدم الانتباه بين أهم أسباب حوادث الطرقات في تونس.
ويشير رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي ، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "فترة الصيف تسجل النسبة الأعلى من حوادث الطرقات بسبب العطل، وعودة الجالية من الخارج، وأيضاً بسبب تزايد استعمال السيارات المستأجرة، وكذلك عدد مستعملي العربات الذين لا يملكون رخص قيادة، والذين تقدر نسبتهم بنحو 10 في المائة، وأيضاً نتيجة القيادة بسرعة كبيرة خصوصاً في الطرقات التي تربط المدن، والتي تشهد حوادث قاتلة".
من جهته، يقول رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني، لـ"العربي الجديد"، إن "السرعة المفرطة والقيادة في حالة سكر من أبرز أسباب حوادث الطرقات في كل المناطق والطرقات، والتي ترتفع خصوصاً خلال فصل الصيف. كما تقع عدة حوادث بسبب أنواع الآليات، سواء سيارات عائلية أو تلك للأجرة أو شاحنات أو غيرها".
وأظهرت دراسة أعدها المرصد الوطني لسلامة المرور بالتعاون مع وزارة الصّحة أنّ نسبة السائقين الذين لا يحترمون السرعة المحدّدة بلغت نحو 40 في المائة، وأنّ نحو 48 في المائة منهم لا يرتدون أحزمة الأمان أثناء القيادة.
وأكدت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ضرورة مراجعة التشريعات التي تنظم حركة المرور للحدّ من ارتفاع عدد الحوادث التي تحصد آلاف الضحايا سنوياً، ومعاقبة كل المتسببين في ارتفاع الحوادث.
وعموماً، أوجد القانون التونسي صندوق تأمين لدفع تعويضات لضحايا الحوادث التي تلحق أضراراً بأشخاص، أو لمن يؤول الحق إليهم في حال الوفاة، "في حال حصلت الحوادث على تراب الجمهورية، وتسببت فيها عربات برّية ذات محرك أو ناقلات، باستثناء تلك التي تملكها الدولة، وتلك التي تسير على سكك حديدية في حال عدم التوصل إلى معرفة المسؤولين عن الحوادث".
وتساهم مؤسسات التأمين التي تملك رخصاً للتعامل مع المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية بنسبة 10 في المائة من التكاليف الفعلية لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وتوزع التغطيات بحسب حصة كل مؤسسة من أقساط التأمين أو قيمة الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك والناقلات والصادرة. أما مساهمة المؤمنين فمحددة بنسبة 2 في المائة من أقساط التأمين أو قيمة الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك والناقلات. لذا تكلف حوادث الطرقات الدولة مبالغ مالية كبيرة، وهو ما تقدره الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بنحو مليونَي دينار تونسي (نحو 650 ألف دولار أميركي) يومياً، أي نحو 300 مليون دولار سنوياً.
ويُتوقع أن تُصدر السلطات التونسية قوانين جديدة خاصة بالطرقات تعمل عليها وزارتا النقل والداخلية، وتلحظ رفع الرسوم المالية لمخالفات المرور، وتكثيف الرصد عبر أجهزة الرادار، وربط نظام المخالفات بتطبيقات تتضمنها هواتف مالكي السيارات.
