توتر وحظر تجوّل بعد تظاهرة في مناطق "قسد" شرقيّ سورية
فرضت قوة تابعة لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) ليل الجمعة - السبت حظر تجوّل في بلدة شرق مدينة دير الزور، بالقرب من الحدود العراقية شرقيّ سورية، وتوعّدت بملاحقة محتجّين تظاهروا ضدّ سياسات القوات المسيطرة، وطالبوها بتحسين الواقع المعيش والحدّ من الغلاء في أسعار المحروقات والسلع الأساسية والخبز.
وقال الناشط أبو عمر البوكمالي لـ"العربي الجديد" إنّ "سكان بلدة درنج تظاهروا الجمعة (أمس) ضدّ قوات قسد المسيطرة على المنطقة بسبب تردّي الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار السلع الأساسية والمحروقات، وطالبوا الإدارة الذاتية لشمال شرق سورية بتحسين الواقع المعيشي وتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة، وأحرقوا إطارات وقطعوا طريقاً رئيسية في المنطقة في أثناء التظاهرة".
وأوضح أنّ "التظاهرة جاءت على خلفية غلاء أسعار المحروقات والدقيق المستخدم في صناعة الخبز، وفقدان كثير من المواد الأساسية في المحلات التجارية، وغلاء أسعارها بشكل غير منطقي، واحتكار التجّار لاستيراد بعض السلع، ما جعلهم يتحكمّون بأسعارها ويرفعونها بشكل متكرر".
وعلى خلفية ذلك، اتّهم "مجلس هجين العسكري" التابع لـ"قسد" في بيان مجموعة من بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي باستهداف سيارة عسكرية تابعة له، لدى مرورها بالقرب من المكان حيث قامت التظاهرة، وهدّد بملاحقتهم والتفتيش في البيوت على خلفية عمليات الشغب التي خرجت تحت اسم تظاهرات شعبية، على حدّ تعبيره. وفرض حظر تجوّل كلّي ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة وحتى إشعار آخر، وطالب الأهالي في بلدة درنج بملازمة بيوتهم وعدم الخروج لأيّ سبب كان، حتى انتهاء عمليات الملاحقة والتفتيش.
وفي الآونة الأخيرة، عانى سكان المناطق الشرقية في سورية من تردّي الواقع المعيشي الذي انفجر أخيراً مع غلاء المحروقات والدقيق وفقدان الخبز وغلاء سعره وتراجع جودته، ما أدّى إلى خروج تظاهرات عديدة، كانت آخرها في قرية سيّد حمّود الواقعة في ريف منطقة الشدادي جنوبي الحسكة.
وكانت مناطق الشدادي في ريف الحسكة ومدينة الشعفة وقرى وبلدات تابعة لها، وبلدتا أبو حمام والكشكية بريف محافظة دير الزور قد شهدت إضراباً عاماً للمعلّمين وإغلاقاً شبه كليّ للمدارس، أوّل من أمس الخميس، وذلك من أجل المطالبة برفع رواتب المعلّمين وتحسين الواقع التعليمي في مناطق سيطرة "قسد".
وأوضحت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ أبرز مطالب المعلّمين "زيادة رواتب الموظفين وربطها بسعر الدولار الأميركي، وتطبيق قانون العاملين الذي تماطل قسد متجنّبة تطبيقه منذ سنتَين، بالإضافة إلى تفعيل دور المنظمات الإنسانية في المنطقة ومنحها حرية العمل من دون فرض إتاوات عليها، وتعيين حرّاس للمدارس أُسوةً ببقية المناطق".
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ "الإضراب بدأ قبل 15 يوماً في بعض القرى والبلدات، ليمتدّ إلى المدن مثل مدينة الشدادي بريف الحسكة ومدينة الطبقة بريف الرقة ومدينة الشعفة بريف دير الزور، في ظلّ محاولات من قبل مديريات التربية والتعليم في تلك المناطق للسيطرة على الإضرابات، لكنّها راحت تتوسّع يوماً بعد يوم من دون إيجاد أيّ حلول ترضي المعلّمين وتُحسّن من العملية التعليمية في المنطقة، ورفع رواتب المعلّمين من 260 ألف ليرة سورية (70 دولاراً أميركياً) إلى نحو 150 دولاراً".
وتعاني المنطقة الواقعة شمال شرقيّ سورية، على الرغم من غناها بآبار النفط والغاز، من أزمة في توفير المحروقات للسكان بسبب سوء الإدارة الاقتصادية من "قسد" والجفاف الذي أثّر مباشرةً بموسم القمح، إذ تُعَدّ الجزيرة السورية سلّة البلاد الغذائية وتؤمّن 60 في المائة من حاجتها. وقد ازداد تدهور الأوضاع منذ عام 2019، عندما سبّبت تداعيات الأزمة المالية في لبنان انهيار الليرة السورية، فصارت قيمتها أقلّ من اثنَين في المائة، مقارنةً بما كانت عليه في عام 2011، فيما تؤكّد الأمم المتحدة أنّ عدد المعوزين بلغ 14.6 مليون نسمة في عام 2021، أي بزيادة 1.2 مليون مقارنة بعام 2020.
