تقرير حقوقي: مئات الشكاوى حول الحقوق واكتظاظ السجون في الأردن

رصد المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان في الأردن، 548 شكوى حقوقية في العام 2021، منها 391 تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، لافتاً إلى تسجيل 55 قضية سوء معاملة مرتكبة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وما زال الاكتظاظ مستمراً في السجون. 

وأطلق المركز، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان لعام 2021، في مؤتمر صحافي تحدثت خلاله رئيسة مجلس أمناء المركز، سمر الحاج حسن، وميسرة أعماله  ريم أبودلبوح، عن أعمال المركز وآلية الرصد، وتوصياته لتطوير وتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد. 

الصورة

ورصد المركز خلال عام 2021، استمرار توقيف الأفراد على خلفية التعبير عن آرائهم، وعلى وجه الخصوص استمرار الإشكاليات المتعلقة بتطبيق نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، إذ بلغ مجموع هذه القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية 4030 قضية مقارنة بـ2140 قضية في العام 2020.  

ووفق التقرير لم  يرصد المركز خلال العام 2021 أي تطور تشريعي على المنظومة القانونية لمناهضة التعذيب، مشيراً إلى استمرار الإشكاليات الأساسية الثلاث، التي ترتبط بقصور تجريم التعذيب واعتبارها جريمة جنحوية كأصل عام، وإمكانية شمول هذه الجريمة بأحكام التقادم والعفو وإسناد الاختصاص النوعي في التحقيق بقضايا التعذيب وملاحقتها للنيابة العامة الشرطية وللمحاكم الخاصة، بالإضافة إلى القصور في الإطار القانوني بتعويض ضحايا التعذيب. 

وحول قضايا سوء المعاملة المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2021، فقد بلغت 55 قضية، منعت محاكمة 32 شخصاً من المدعي العام الشرطي، بينما تمت محاكمة 17 حالة أمام قائد الوحدة و6 قضايا ما زالت قيد التحقيق، وذلك مقارنةً بـ42 قضية في العام 2020. مُنعت محاكمة 35 من المدعي العام الشرطي، بينما تمت محاكمة 7 أمام قائد الوحدة. 

اتهامات بالتعذيب وسوء معاملة

أما الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان من المواطنين، المتعلقة باتهامات تعرضهم هم أو تعرض ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة سواء في مراكز التحقيق الأولي أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أثناء الزيارات الدورية التي يجريها مندوبو المركز لتلك الأماكن أو عن طريق الشكاوى التي ترد، فقد بلغت عام 2021، 61 شكوى تتضمن الادعاء بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة مقارنة بـ37 شكوى خلال العام 2020. 

وأشار المركز إلى أن الرقم الوارد من مديرية الأمن العام لعدد الموقوفين إدارياً للعام 2021، البالغ 2258 "عدد قليل للغاية" مقارنة بـ21322 موقوفاً إدارياً في العام 2020، و37.853 موقوفاً إدارياً في العام 2019.

وبحسب التقرير، أودع 18954 شخصاً في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال2021، فيما شهد العام 2021 انخفاضاً ملموساً بأعداد الموقوفين إدارياً وقضائياً في الأردن وفقاً للإحصائيات الواردة من أجهزة إنفاذ القانون المختلفة، وفق ما أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي. 

وقالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان، ريم أبودلبوح، خلال مؤتمر إطلاق التقرير، إنّ "العام 2021 شهد انخفاضاً ملموساً بأعداد الموقوفين في وقت سجل فيه عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام، فيما أصدرت المحاكم الأردنية 31 حكماً بالإعدام". 

وأضافت أنّ عدد الأشخاص الذين أودعوا في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال العام ذاته بلغ 18954 نزيلاً مقارنة بـ 17708 خلال العام 2020، في حين أنّ الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز هي 13350 نزيلاً. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: سجناء يشكون الإهمال الطبي وسوء المعاملة

توصيات

بدورها قالت رئيسة مجلس أمناء المركز، سمر الحاج حسن، إن إصدار التقرير السنوي يعد استحقاقاً قانونياً بموجب المادة (12) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وهو (أي التقرير) يخضع لدراسة جماعية تشاركية من قبل مجلس أمناء المركز، ليُقر بعدها بصورته، لافتة إلى وجود إشكالات داخل المجلس أخّرت إصدار التقرير.

وحول أبرز توصيات التقرير السنوي الثامن عشر، قالت الحاج حسن "إننا ندعو إلى بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والخدمات بصورة تحقق عناصر التنمية المستدامة، وتحد من ظاهرة البطالة، وتقلل نسب الفقر إلى أدنى مستوياتها".

ويوصي التقرير بإدماج مفاهيم حقوق الإنسان وتجسيدها في المناهج التعليمية، وبناء الشراكات مع المؤثرين وقادة الرأي في مختلف محافظات المملكة. 

وعلى هامش إطلاق التقرير، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين والمتخصص بقضايا حقوق الإنسان، خالد القضاة، لـ"العربي الجديد" إنه رغم الجهد الكبير المبذول في كتابة التقرير، "لكنه جاء بأسلوب دبلوماسي ولم يضع يده بشكل حقيقي على وضع الحريات في الأردن ويصفها بشكل جيد، ولم يحدد هل الانتهاكات في تقدم أو تراجع".

وأوضح أنّ التقرير "لم يبرز أيضاً، دور المركز في الحد من التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان"، مضيفاً "كنا نرغب في رؤية أرقام ونسب ومقارنات واضحة بين التقرير الحالي والتقارير السابقة، وأن يؤشر على الانتهاكات بشكل واضح وصريح وتسمية الأمور بمسمياتها الدقيقة".