تقرير حقوقي عن المسار الديمقراطي المصري في 2021: "حارة سدّ"
أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقرير عن حالة الحريات والمسار الديمقراطي في مصر، أن "عام 2021 انقضى لتظل الديمقراطية بعيدة عن مصر، ومن تعثّر إلى تعثّر".
واختارت الشبكة الحقوقية لتقريرها عنوان "حارة سد"، وهو وصف شعبي يُقصد به في مصر الإشارة إلى الطريق المسدود، مشيرة إلى أن العام المنقضي "لم يشهد إلا مزيدًا من القمع، وإغلاق المجال العام، واستمرت العدالة في طريق لا يأبه بقانون أو دستور".
ورصد التقرير 211 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة. وجاءت الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في المرتبة الأولى بعدد 151 فعالية، بينما استمر تراجع فعاليات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لتسجل 30 فعالية فقط، فيما نظم الطلاب 19 فعالية، إلى جانب تنظيم القوى "المدنية" 5 فعاليات، و6 فعاليات مؤيدة للسلطة.
وتعرضت 16 فعالية احتجاجية للاعتداء والتضييق الأمني، بينما مرت 175 فعالية من دون أي تضييق، ونجحت السلطات في إنهاء 20 فعالية عن طريق التفاوض مع منظميها.
كما رصد التقرير استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، فمن بين 69 محاكمة متداولة شهدها العام الماضي، كان هناك 3 محاكمات عسكرية مثل فيها 432 مدنيًا، إلى جانب صدور 143 حكماً متنوعاً من القضاء المصري في القضايا المتعلقة بالشأن العام، كان من بينها 98 حكماً بالإدانة، و43 حكماً بالبراءة، وحكمان أصدرتهما محاكم الجنايات قبل أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة.
وشهد عام 2021، صدور 121 حكمًا بالإعدام من القضاء المدني، بواقع 18 حكمًا في قضايا سياسية ضد 103 متهمين، من بينهم 42 متهما بأحكام نهائية، و103 أحكام في قضايا جنائية ضد 193 متهمًا، من بينهم 4 بأحكام نهائية، ونفّذت مصلحة السجون أحكام الإعدام في 17 قضية ضد 44 متهمًا.
ولم تتوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، إذ رصد التقرير 131 انتهاكًا خلال العام المنقضي، وكان أبرزها التحقيقات، وجلسات تجديد الحبس، والمحاكمات.
حارة سد “المسار الديمقراطي في مصر 2021”#الفعاليات_الاحتجاجية#المحاكمات#أحكام_القضاء#عقوبة_الاعدام#حرية_التعبير#الحريات_الاعلامية#المدافعون_عن_حقوق_الانسان#محطات_مؤثرة#مصرhttps://t.co/1o9C90XRU9 pic.twitter.com/bEzbSk7NHd
— ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) January 3, 2022
