تزايد انتشار العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني خلال العام 2023
شهد العام 2023 تفشيا لمعدلات الجريمة والعنف والقتل وسهولة الحصول على السلاح في الداخل الفلسطيني، دون وجود رادع في ظل إهمال سلطات الاحتلال الإسرائيلي التصدي لظاهرة انتشار الجريمة في المجتمع.
وقُتل خلال العام الماضي في المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة 228 فلسطينيا في بلدات يافة الناصرة وفي قرية أبو أسنان وفي قرية بسمة الطبعون، كلها تقع في الجليل.
الجريمة تتصدر في منطقة الشمال
ونشر مركز أمان تقريره السنوي، أمس الأحد، حول انتشار الجريمة خلال العام 2023، حيث تضاعفت جرائم القتل في منطقة الشمال بثلاثة أضعاف، بواقع 114 حالة، بعد أن كانت العام الأسبق (2022) 38 حالة.
كما شهدت منطقة المركز ارتفاعًا في أعداد القتلى، حيث وصل عدد القتلى إلى 92 شخصًا (86 من مجتمعنا العربي سكان منطقة المركز و6 ضحايا من المواطنين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية الذين قتلوا في منطقة المركز على خلفية جرائم العنف) مقابل 55 حالة قتل خلال العام الأسبق 2022.
المركز في الترتيب الثاني لانتشار الجريمة
ووصلت نسبة حالات القتل في منطقة المركز العام 2023 إلى 36% من مجمل الحالات في المجتمع العربي، لتتراجع لأول مرة بعد سنوات طويلة إلى المركز الثاني.
وفي منطقة الجنوب تضاعفت حالات القتل من 14 حالة عام 2022 إلى 32 حالة عام 2023. كما تضاعفت حالات القتل في القدس الشرقية المحتلة من 3 حالات عام 2022 إلى 9 حالات عام 2023.
ضحايا العنف والإجرام في اللد
وتتصدر اللد قائمة البلدات العربية الأكثر وقوعًا لضحايا العنف والإجرام فيها، حيث بلغ عدد القتلى فيها 16 قتيلًا عام 2023، تليها مدينة الناصرة بواقع 16 قتيلًا، ثم مدينة رهط بواقع 14 قتيلًا.
وفي حديث مع رضا جابر مختص في القانون والجريمة حول ارتفاع حالات القتل والجريمة في عام 2023 قال لـ"العربي الجديد": "الارتفاع المهول بعدد ضحايا الجريمة في الداخل الفلسطيني مرتبط بعاملين متكاملين، هما انعدام أي فعل جدي من مؤسسات الدولة وخصوصا مؤسسات إنفاذ القانون فيها، للتعامل بحزم وبعمق لحل مسبباتها وتجلياتها. كما أن تواجد الدولة والشرطة في المجتمع العربي هو تواجد للحفاظ على المجتمع اليهودي من العربي وليس حل أزماته المستعصية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية انتهجت بوزيرها بن غفير هذه السياسة بشكل علني وعدائي وألغت تقريبا كل الخطط السابقة لمناهضة الجريمة. هذه السياسة أفرغت الساحة للمجرمين ليسيطروا على المشهد بشكل مطلق".
وأضاف جابر أن العامل الثاني لانتشار الجريمة يكمن في انفجار داخل عالم الجريمة المنظمة واستقصاد فئات غير مستهدفة كأقرباء المستهدفين وليس الضالعين في الجريمة.
وأوضح جابر أن العوامل العميقة التي تؤسس الجريمة مثل الفقر، ضائقة الشباب، أزمة الحكم المحلي والحيز العام الى آخره، إذا لم يتم التعامل معها فستتأزم الأوضاع أكثر، معلقا "لذلك المستقبل لا يبشر بحل وإنما بازدياد الجريمة".
من جانبها قالت فداء شحادة من ائتلاف "نساء ضد السلاح" عن تصدر مدينة اللد العدد الأكبر للقتلى: "المدن المختلطة منذ أن بدأ العنف والجريمة تحتل أعلى الأرقام في القتل، نحن نتحدث عن تصاعد بالأرقام في قضية العنف والجريمة في آخر عشر سنوات بالمقابل الحلول تساوي صفرا، فالحكومة لم تقدم حلولا ناجحة والمجتمع لم يتحرك إلا متاخرا، وفي ظل عدم وجود رادع للجريمة تتصاعد أرقام القتلى".
وأشارت إلى تدنى مستوى التعليم في اللد ما أدى إلى صعوبة إندماج الطالب العربي في سوق العمل، الأمر الذي يجبره على الدخول إلى عالم الجريمة للحصول على دخل، مضيفة أن "اللد مدينة مختلطة وأن هناك تمييزا واضحا بشكل كامل بين العرب واليهود من تربية وتعليم وخدمات وأحياء رغم كونهما يشتركان في ذات السلطة غير أنها تعطي أقل للعرب".
أضافت شحادة أن سهولة الوصول إلى السلاح والذخيرة ضاعفت من انتشار الجريمة في المجتمع العربي، فضلا عن تزايد الضحايا من النساء معلقة "نحن بالنهاية مجتمع أبوي ويريد السيطرة على النساء".
