تدهور صحة الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 71 يوماً
قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، "إنّ الأسير خليل عواودة (40 عاماً)، من بلدة إذنا، غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية، والمضرب عن الطعام منذ 71 يوماً، يواجه وضعا صحيا خطيرا، وتتضاعف هذه الخطورة مع مرور الوقت، ومع رفض الاحتلال الإسرائيلي حتّى اللحظة الاستجابة لمطلبه، وإنهاء اعتقاله الإداريّ".
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، أنّ إدارة سجون الاحتلال أعادت عواودة بالأمس إلى سجن "عيادة الرملة" بعدما نقلته أخيرا إلى مستشفى "أساف هروفيه" جراء تدهور وضعه الصحيّ، لافتا إلى أنّ محكمة الاحتلال طالبت بفحصه مجددا، وإصدار تقرير طبيّ لإمكانية نقله إلى المستشفى مجددا، خاصة أنه لم يرد في التقرير الطبيّ السابق أنّ الخطورة قد تؤدي إلى الوفاة المفاجئة حتىّ الآن.
وبيّن النادي أنّ "الاحتلال ينتظر أنّ يصل خليل إلى حالة يكون فيه أقرب إلى الموت كي يقرر نقله إلى المستشفى مجددا، حيث إن الخطورة التي وصل لها (ليست كافية) بالنسبة له"، مؤكدا أنّ هذا جزء من الجريمة الممنهجة التي ترتكب بحقّه، كما جرى مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام.
ووفق نادي الأسير، تتعمد إدارة سجون الاحتلال استخدام عملية النقل المتكرر بحقّه للتنكيل به، عدا عن جملة من الأدوات التنكيلية الممنهجة، منها عزله في ظروف قاسية وصعبة داخل زنازين مجرّدة من أي مقتنيات، إضافة إلى حرمانه من زيارة العائلة، واستخدام أساليب نفسية للضغط عليه وثنيه عن الاستمرار في إضرابه.
وتابع النادي أنه عدا عن سياسة المماطلة والتعنت في الاستجابة لمطلبه بهدف إنهاكه جسديا، تستخدم سلطات الاحتلال عامل الزمن أداة لفرض أقسى درجات التنكيل على المعتقل، رغم أنها وفي كل تجربة تعي تماما أنها ستضطر في نهاية الأمر لمحاورة المعتقل المضرب عن الطعام.
يذكر أنّ عواودة اعتقل في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، بينها ثلاثة اعتقالات إداريّة، وهو متزوج وأب لأربع بنات، ونتيجة اعتقالاته المتكررة لم يتمكّن من استكمال تعليمه، (تخصص علم اقتصاد).
تمديد توقيف الأسيرين صبحي صبيحات وأسعد الرفاعي
على صعيد منفصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان صحافي، بأن محكمة الاحتلال أصدرت أوامر بتمديد توقيف الأسيرين صبحي صبيحات وأسعد الرفاعي، من بلدة رمانة، غرب جنين، شمال الضفة الغربية، وهما المتهمان بتنفيذ عملية "المزيرعة" المهجرة المقامة عليها مستوطنة "إلعاد"، التي وقعت الخميس الماضي، لمدة 10 أيام إضافية.
وأشارت الهيئة إلى أن التمديد جاء بذريعة استكمال التحقيق مع صبيحات والرفاعي، "حيث وجهت سلطات الاحتلال لهما تهمة تنفيذ عملية المزيرعة".
وحملت الهيئة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الرفاعي وصبيحات، وسط مخاوف من تعرضهما لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي داخل أقبية الاحتلال.
السجن الفعلي للأسيرة شذى أبو فنونة
في سياق آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الخميس، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت حكماً بحق الأسيرة شذى أبو فنونة بالسجن الفعلي لـ16 شهراً وخمس سنوات مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية.
وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل أبو فنونة من منزلها بتاريخ 7 يوليو/ تموز من العام الماضي، وخضعت حينها لعدة جلسات من التحقيق وعُرضت على محكمة "عوفر" عدة مرات.
والأسيرة أبو فنونة تعاني من عدة مشاكل صحية، فهي تشتكي من ارتفاع نسبة السكر في الدم ومن مشاكل في القولون العصبي، وبحاجة لرعاية طبية لحالتها، علما أنها تبلغ من العمر 61 عاماً، وهي من سكان مدينة رام الله، كانت تشغل قبل اعتقالها منصب المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي. ووفق بيان صادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإن هذا الحكم بحق أبو فنونة جاء بعد إجراء تعديلات جوهرية على لائحة الاتهام الموجهة ضدها حيث حاولت النيابة العسكرية تضخيم قضية شذى عودة وزملائها المعتقلين وتصوير ملفاتهم على أنها خطيرة محاولةً بذلك تجريم عمل مؤسسات حقوقية فلسطينية. وتابع البيان، كان قد جاء في لائحة الاتهام الأولى مخالفة شغل منصب في جمعية غير قانونية، حيث ورد في نص اللائحة أنها شغلت منصب مسؤولة لجان العمل الصحي منذ عام 2012 ولم تكن المؤسسة حينها مصنفة من ضمن المؤسسات غير القانونية من قبل القائد العسكري، وقامت النيابة العسكرية بالتعديل على اللائحة بأنها شغلت المنصب منذ يناير/كانون الثاني عام 2020 أي ما بعد إعلان القائد العسكري. وأكد القاضي في قراره أنّ شذى لم تقم بأي نشاط "يخل بالأمن" أو فيه دعم لأي جهة كانت، كما تم شطب كافة التفاصيل المتعلقة بأن المؤسسات الحقوقية الأخرى تدعم الإرهاب، ودان الاحتلال شذى بمخالفة إدخال مبالغ مالية للأرض المحتلة دون تصريح، وكانت المبالغ المدخلة حينها هي التبرعات المقدمة للمشاريع التي تقوم بها المؤسسة إضافة إلى بند المشاركة في تأبين طبيب زميل. وأكدت الضمير أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تفشل مرة أخرى في إثبات الادعاءات الزائفة التي تحاول من خلالها إدانة وتجريم عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
