تدهور أوضاع 6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام
يواصل ستة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان الثلاثاء، إن "المضربين يواجهون أوضاعاً صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت بسبب رفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري".
وأضافت الهيئة أن "إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالأسرى المضربين من خلال سلسلة من سياسات التنكيل الممنهجة للضغط عليهم للتراجع عن الإضراب، إذ تقوم بعزل الأسرى، ونقلهم بشكل متكرر، وعرقلة زيارة المحامين لهم، والسماح بزيارتهم فقط بعد تقديم التماس للمحكمة".
وأشار البيان إلى أن إدارة سجون الاحتلال تقوم باحتجاز الأسرى المضربين في غرف بها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة بحجة متابعتهم، وبينما كان يتم نقل الأسرى المضربين عن الطعام إلى مستشفى مدني بعد 40 يوماً، إلا أنه في الآونة الأخيرة لا يتم نقل الأسير للمستشفى إلا إذا كان هناك خطر كبير على حياته".
وأوضحت الهيئة أنه "لا توجد حلول حقيقية بشأن قضية الإضراب، إذ يعرض عليهم جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) فترات اعتقال إداري طويلة، علماً بأن الأسرى يرفضون هذه المدد".
ولفت البيان إلى أن الأسرى المضربين كايد الفسفوس، ومقداد قواسمة، وعلاء الأعرج، محتجزون في ذات الغرفة داخل عيادة "سجن الرملة"، ومضى على إضراب الأسير الفسفوس 62 يوماً، وحالته الصحية آخذة بالتدهور، ويشتكي من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده، وخسر من وزنه ما يقارب 30 كيلوغراماً، ومن المتوقع أن يتوقف عن شرب الماء في حال عدم إيجاد حل جدّي لقضيته.
ويواصل الأسير مقداد القواسمة إضرابه لليوم الـ55 على التوالي، وسط تراجع حاد في وضعه الصحي، إذ يعاني من انخفاض في الوزن، وأوجاع في الكلى والمفاصل، وآلام في الرأس، ويتنقل حالياً على كرسي متحرك، لأنه يفقد التوازن إذا تنقل على قدميه.
كذلك يواصل الأسير علاء الأعرج إضرابه لليوم 37 على التوالي، ويمر بوضع صحي قاسٍ، إذ يعاني من أوجاع في البطن والصدر، وتشنجات وضعف بالعضلات، ويتنقل حالياً على كرسي متحرك.
ويواصل الأسير هشام أبو هواش الإضراب عن الطعام لليوم الـ29، والأسير رايق بشارات مضرب لليوم الـ24، والأسير شادي أبو عكر مضرب لليوم الـ21 على التوالي.
وحمّلت هيئة الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين، مطالبة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدوليّ، بضرورة القيام بدورها لمتابعة الأسرى المضربين، وطمأنة عائلاتهم، كما دعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل لوقف سياسة الاعتقال الإداريّ.
