تحذير من مخاطر انفجار في قابس التونسية شبيه بانفجار مرفأ بيروت
حذّرت حركة "ستوب بولوشن" (أوقفوا التلوّث)، في تونس، من مخاطر انفجار شبيه بانفجار مرفأ بيروت الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس/آب من عام 2020، وذلك في المجمّع الكيميائي الواقع بمحافظة قابس جنوب شرقي تونس، بسبب غياب معايير السلامة في أكبر مواقع الصناعات الكيميائية في البلاد.
وأعلنت الحركة الناشطة في تونس، في مؤتمر صحافي عقدته بالعاصمة، انطلاق سلسلة تحركات احتجاجية من أجل التعجيل في قرارات تفكيك الوحدات الملوّثة في المجمّع، وإعادة مسار التحقيق حول معايير السلامة في الوحدات الصناعية لغاز الأمونيا والزفت ومخازن الغاز الطبيعي في المجمّع.
وتزامن إطلاق حملة "ستوب بولوشن" مع الذكرى الثانية لحادثة انفجار معمل الزفت التي وقعت في 13 مارس/آذار 2021 بولاية قابس، والتي أدّت إلى سقوط ستة ضحايا.
وتطالب الحملة بالكشف عن نتائج تقارير السلامة والحماية في المنطقة الصناعية، في ظلّ تواصل التهديدات والتحذيرات من كوارث محتملة في داخلها، مع ما تمثّله من تهديد لسلامة السكان. كذلك تشدّد على ضرورة الكشف عن مآل التحقيقات بشأن اختفاء كميات تقدَّر بألفَي طنّ من الأمونيا من المصانع في الفترة الممتدة ما بين عامَي 2019 و2020.
في هذا الإطار، يقول الناشط في حركة "ستوب بولوشن" خير الدين دبيّة لـ"العربي الجديد" إنّ "محافظة قابس مهدّدة بانفجار أكثر خطورة من انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي قد يتسبّب بنسف المدينة برمّتها في ظلّ انتفاء شروط السلامة في المجمّع الكيميائي التونسي الذي يواصل نشاطه وسط منطقة عمرانية بالمدينة".
يضيف دبيّة أنّ "حادثة انفجار مصنع الزفت قبل عامَين كانت جرس إنذار لإعادة النظر في أجهزة السلامة في المجمّع"، مشيراً إلى أنّ "مسار التحقيقات حول الملف الذي أطلقته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم توقّف في عام 2021"، بعد نحو ثلاثة أشهر من الانفجار. ويوضح دبيّة أنّه "من أجل ذلك، نطلق اليوم حملة احتجاجية سوف تبدأ بوقفة أمام مقرّ الوزارة لإجبار السلطات على إعادة فتح الملف وتأمين وحدات الصناعات الكيميائية من مخاطر انفجار محتمل".
ويتابع الناشط التونسي أنّه "عقب انفجار مصنع الزفت في مارس 2021، أعلنت الحكومة التونسية عن تشكيل لجنة للتثبّت من معايير السلامة في المنطقة الصناعية، غير أنّ أعمالها الميدانية توقّفت في يونيو/ حزيران من العام نفسه بعد زيارة 46 مؤسسة من بين أكثر من 60 في المنطقة الصناعية".
وتطالب حملة "ستوب بولوشن" منذ أعوام عدّة بتفعيل قرار حكومي صادر في عام 2017 ينصّ على تفكيك وحدات صناعية ملوّثة في المجمّع الكيميائي بسبب الضرر الناجم عنها على البيئة والمواطنين في المحافظة. ويشرح دبيّة في هذا الإطار أنّ "ملف تفكيك الوحدات الملوّثة في قابس يراوح مكانه، بعد توقّف أشغال اللجنة المكلّفة به منذ أكثر من عام ونصف عام".
ويعاني أهالي قابس منذ أكثر من 40 عاماً من مشكلات التلوّث الناتج عن تسرّب الغازات السامة من الوحدات الكيميائية في المجمّع، بالإضافة إلى ما تخلّفه مادة الفوسفوجبس (أو جبس الفوسفات) التي يتمّ التخلّص منها مباشرة في البحر الأبيض المتوسط.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في عام 2017 التزامها التام بوقف تحويل الفسفوجبس إلى البحر، بالإضافة إلى العمل على تفكيك الوحدات الملوّثة واستبدالها بأخرى تحترم المعايير الدولية للسلامة البيئية، ونقلها من موقعها الحالي إلى آخر يُصار الاتفاق عليه في وقت لاحق.
ويقع المجمّع الكيميائي في مدينة شط السلام التي تقطنها قرابة 18 ألف نسمة، وتبعد نحو أربعة كيلومترات عن مدينة قابس، مركز المحافظة. وقد أُنشئ المجمّع في عام 1972، ويضمّ في داخله وحدات لتصفية الفوسفور وللصناعات الكيميائية المختلفة إلى جانب أكبر مخازن الغاز الطبيعي.
