انتقاد فلسطيني لمصادقة الاحتلال على قانون يحرم الأسرى من العلاج

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الخميس، إنّ مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من حقهم بالعلاج وإجراء عمليات جراحية، "ما هي إلا تشريع لجريمة القتل البطيء التي تُنفذ فعلياً بحقّ الأسرى، وبأدوات ممنهجة على مدار عقود، واليوم تأخذ شرعية إضافية عبر الكنيست".

وأضاف فارس، في تصريح صحافي، أنّ "أجهزة الاحتلال، وعلى رأسها إدارة سجون الاحتلال، عملت على مدار عقود على ابتكار أدوات لقتل الأسرى، ولم يعد المصطلح القائم اليوم بتوصيف ذلك بالإهمال الطبي كافياً في ضوء متابعتنا اليومية للمئات من حالات الأسرى المرضى، بل هو فعلياً عملية قتل بطيء، وتُشكّل هذه الجريمة اليوم أبرز الأسباب الأساسية التي أدت إلى ارتقاء أسرى مرضى في سجون الاحتلال، وكان آخرهم الشهيد أحمد أبو علي".

وتابع فارس: "على الرغم من أن القوانين والأعراف الدولية كفلت الحقّ في العلاج والرعاية الصحيّة، إلا أنّ سلطات الاحتلال تواصل المسّ بكل ما أقرته المنظومة الدولية، من دون أي رادع، ومن الواضح أنّه وفي ضوء حالة التواطؤ الراهنة وعلى كافة المستويات، فإنّ الاحتلال سيواصل ابتكار تشريعات وقوانين عنصرية، ويبدو للوهلة الأولى أنها تمسّ الإنسان الفلسطيني فقط، وهي فعلياً تؤسس لقواعد للمساس بالإنسانية جمعاء".

وأكّد فارس أنّه و"في ضوء ما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم لم نشهدها منذ أكثر من 20 عاماً، ويمر ذلك أمام مرأى من العالم، فإننا لم نعد نعوّل أو نحمل أي أوهام أنّ يوماً ما سينتصر هذا العالم لنا، ولذلك فإنّ المطلوب اليوم، أن تكون هناك خطة وطنية فلسطينيّة فعلية، تؤسس لأدوات جديدة للتصدي لجرائم الاحتلال".

وشدّد فارس على أنّ "هذه التشريعات، التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق، تأتي في ظل تصاعد الهجمة على الأسرى، الذين يخوضون اليوم معركة العصيان ردّاً على إجراءات المتطرف (إيتمار) بن غفير، وهذا المشروع ما هو إلا جزء من التوصيات، والإجراءات التي أعلن عنها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"نادي الأسير": جهود لوقف الهجمة الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين

"حماس" تحذر من استهداف الأسرى

من جهتها، أكدّت حركة حماس، اليوم الخميس، أنّ مصادقة كنيست الاحتلال، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى الحد والحرمان من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسرى الفلسطينيين في سجونه "إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد والقتل البطيء لهم، وتعبير عن فاشية الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا"، وفق بيان لها.

وحذرت حماس، في البيان، من "خطورة هذا القانون العنصري، الذي لن يرهب أسرانا ولن يفتّ في عضدهم".

ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الإسرائيلية المطبّقة بشكل قسري وتعسّفي على الشعب الفلسطيني، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان.

وطالبت كذلك المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل على رفع شهاداتهم وتقاريرهم حول عنصرية وجرائم الاحتلال إلى المحاكم الدولية المختصّة انتصاراً لقيم الحرية والعدالة.

يُشار إلى أنّ المئات من الأسرى المرضى يقبعون في سجون الاحتلال، ويواجهون ظروفاً قاهرة وصعبة، وهناك نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، وقد تفاقمت أعداد المرضى والجرحى خلال العامين المنصرم والحالي. وعدد منهم يعاني من إصابات صعبة، وبحاجة إلى رعاية صحية حثيثة وعمليات جراحية، عدا عن أنّ نحو 24 أسيراً يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأصعب هذه الحالات حالة الأسير عاصف الرفاعي.

من الجدير ذكره أنّ 75 أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي منذ عام 1967، وهم من بين 235 شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة.