النيابة المصرية تخلي سبيل ممرضتين وشاب بواقعة تصوير جثمان نيرة أشرف
قررت نيابة جنوب المنصورة الكلية في مصر، الثلاثاء، إخلاء سبيل شاب وممرضتين في مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، بعد سدادهم كفالة إجمالية مقدارها 210 آلاف جنيه (70 ألف جنيه لكل منهم)، على خلفية إدانتهم في واقعة تصوير جثمان الطالبة الجامعة نيرة أشرف، وبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة المنصورة الاقتصادية قد حكمت على الشاب والممرضتين بالسجن مدة 6 أشهر، وبغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، و20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وبرأت المحكمة متهمة رابعة (ممرضة) في القضية، التي أكدت أوراقها رصد النيابة العامة منشورات متداولة بمواقع التواصل تتضمن تصويراً لجثمان نيرة بأحد المستشفيات، بالتزامن مع عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى، والطاقم الطبي الذي كان مصاحباً للمتوفاة، لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، ما نال من حرمتها، وأظهر الطعنات التي أصيبت بها.
وانتقلت النيابة إلى المستشفى للاطلاع على المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، كما استدعت والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعاً لسؤالهم.
وندبت النيابة الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها، والتي أشارت إلى تحديد الممرضة التي صورت الجثمان، وأخرى شاركتها في الواقعة بتداولها مقطع التصوير، بالإضافة إلى ممرضة ثالثة، وشاب نشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان تسريباً لفيديو قد نُشر عبر مواقع التواصل في مصر مؤخراً بعنوان "نيرة أشرف من داخل المشرحة"، يظهر إصابته من جراء طعنها على يد زميلها المُدان بقتلها محمد عادل.
وأفادت وزارة الداخلية بأن الفيديو يعود إلى تاريخ 20 يونيو/ حزيران الماضي، وبعد التحقيق مع جميع أفراد الطاقم الطبي والتمريض في "نبطشية" المستشفى يوم الواقعة، تبين تصويره بواسطة ممرضة تدعى (منى. أ)، ومقيمة في مدينة السنبلاوين.
وفي 6 يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل نيرة، بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في إعدامه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار طعناً بسكين أمام مقر الجامعة، محاولاً فصل رأسها عن جسدها على مسمع ومرأى من المارة، عقاباً على رفضها الارتباط به.
والحكم على المتهم بقتل نيرة ليس نهائياً، فهو حكم أول درجة، ويحق لدفاعه التقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم خلال 60 يوماً من صدوره، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم، إذا رأت مبررا لذلك، أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم، كما يلزم قانون الإجراءات الجنائية في مصر النيابة بالطعن أمام النقض في الحكم كضمانة أقرها المشرع للمحكوم عليه بالإعدام.
