النظر بالطعن في قرار النيابة العامة بإغلاق التحقيقات في قضية هدهود
تنظر الدائرة 12 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة الجديدة، السبت، في الطعن المقدم من قبل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القرار الصادر من قبل النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري مدينة نصر ثان، الخاصة بوفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.
وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلنت أسرة الخبير الاقتصادي المصري أيمن محمد علي هدهود وفاته في ظروف غامضة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه واختفائه منذ الثالث من فبراير/شباط الماضي.
وفي 19 مايو/أيار الماضي، قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية طلبين إلى نيابة مدينة نصر ثان، لكي تباشر التحقيقات في القضية رقم 738 لسنة 2022، بشأن وفاة هدهود داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
وتطرق الطلب اﻷول إلى تفريغ الكاميرات في عدة أماكن مرتبطة بالبيانات التي قدمتها الداخلية من ناحية، وشهادة شقيق هدهود من ناحية أخرى، حيث طلبت المؤسستان تفريغ كاميرات المراقبة بشارع المرعشلي بمنطقة الزمالك، من الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم 5 فبراير/شباط، حتى صباح يوم 6 فبراير/شباط - وهي الفترة التي أبلغ فيها السيد عمر هدهود عن اختفاء شقيقه - وتحديدًا الكاميرات المثبتة التي تراقب مدخل عقار 15 أ، وهو العقار الذي ألقي القبض على هدهود منه بدعوى شروعه في محاولة سرقة شقة سكنية فيه، وفق بيان وزارة الداخلية.
وطلبت المؤسستان تفريغ الكاميرات الخاصة بقسمي شرطة قصر النيل والأميرية، في الفترة ما بين 6 فبراير/شباط وحتى 17 فبراير/شباط، بداخل أروقة وخارج سور وبوابة قسمي الشرطة، وأيضًا داخل حجز الرجال وغرفة انتظار المحتجزين، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة داخل أروقة وخارج مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وداخل عنبر الرجال وخارج بوابة وسور وحدة الطب الشرعي بالمستشفى من تاريخ 13 فبراير/شباط حتى تاريخ 5 مارس/آذار 2022.
وجاء الطلب الثاني بضم أوراق القضية رقم 672 لسنة 2022 جنح قصر النيل، الخاصة باتهام هدهود بالشروع في سرقة إحدى الشقق السكنية بعقار 15 أ بالزمالك، والتي ترتب عليها إيداع هدهود مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إلى ملف القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري ثان مدينة نصر؛ لارتباطها بوقائع تخص ذات الشخص.
وفي 1 يونيو/حزيران 2022، أصدرت نيابة مدينة نصر ثان قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري مدينة نصر ثان، الخاصة بوفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إنها تأمل أن تأمر المحكمة باستكمال التحقيقات في ملابسات وفاة هدهود وما سبقها من احتجازه من قبل الأمن الوطني.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه منذ البداية تسعى النيابة العامة إلى إغلاق أي مسار لتداول المعلومات حول قضية وفاة هدهود، ويشمل ذلك تجاهل أقوال الشهود التي جائت ضد كل من مدير المستشفى ومدير قسم الطب الشرعي، بسبب مخالفة قانون رعاية المريض النفسي، مروراً بإصدار النيابة بياناً عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، تؤكد فيه انتفاء وجود شبهة جنائية في وفاة أيمن هدهود، وأنه توفي - بحسب تقرير الطب الشرعي الذي لم يُنشر - نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وصولًا إلى رفضها إطلاع الدفاع على أوراق القضية كاملة.
وقالت المؤسسة في طعنها في الحكم إنه على الرغم من معرفة النيابة العامة بالطلبات التي كانت لدى دفاع أسرة أيمن هدهود، من ضمنها سماع أقوال شهود جدد في القضية، وطلب ندب لجنة ثلاثية لعرض تقرير الصفة التشريحية عليها، ومحاولات فريق الدفاع على مدار 4 مرات متتالية الاطلاع على أوراق القضية كاملة ورفض النيابة طلبهم، فوجئ فريق الدفاع في النهاية بإصدار أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من دون تنفيذ النيابة طلباتهم، سواء بالإطلاع أو تنفيذ طلباتهم الموضوعية بخصوص التحقيقات في القضية.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر على ضرورة استكمال التحقيقات في ملابسات وفاة أيمن هدهود، واعتبرت أن أي قرارات تؤيد إغلاق التحقيقات تهدف بالأساس إلى تكريس الإفلات من العقاب، ومنهجة انتهاك حقوق الإنسان.
