وفاة أيمن هدهود.. النيابة العامة تنفي وشقيقه يؤكد الشبهة الجنائية
أعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل التحقيقات في وفاة الخبير الاقتصادي المصري أيمن هدهود، مؤكدة أن "لا شبهة جنائية في وفاته".
وقالت النيابة العامة المصرية، في بيانها، إنها تلقت بلاغاً في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي من حارس عقار بحي الزمالك بدخول أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق به، وهذيانه - آنذاك - بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه.
وتابعت النيابة في بيانها، أنها باشرت التحقيقات حينما قُبض على هدهود، وحاولت استجوابه في ما نُسب إليه من اتهام بالشروع في السرقة، ولكن تعذَّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، وتشكّكت في سلامة قواه العقلية، فاستصدرت أمراً من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية، لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة العامة بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة، مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لإعداد تقرير طبي عن حالته العقلية، ومدى مسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.
وقالت النيابة العامة، إنها استمعت لشهادة حارس العقار مقدم البلاغ، فشهد بضبطه المتهم عقب توجّهه للعقار مُسرعاً، ولمّا حاول إيقافه، شتمه المتهم، وقصد إحدى الشقق بالعقار، وشرع في فتحها عنوةً، منادياً على اسم سيدة، فلمّا حاول ردعه بمعاونة حارس عقار آخر، تعدّى المتهم عليهما بالضرب، وانتابته حالة هياج شديد، وألقى بنفسه أرضاً وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، فأبلغ الشرطة التي حضرت على الفور، وألقت القبض عليه.
وتابعت النيابة: "أيّد حارس العقار المجاور رواية حارس العقار الذي قصده هدهود في التحقيقات، وشهد مجري التحريات بأن تحرياته لم تبيّن ما إذا كان قصد المتهم من فعله السرقة أو عدمه. وفي الخامس من شهر مارس/آذار الماضي، أُخطرَت النيابة العامة بوفاة المتهم بالمستشفى المودع بها جرّاء هبوط حادٍّ في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه، وتبيّن لها خلوّه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه، فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاته".
وتابع البيان: "اتخذت النيابة العامة حينها إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليمهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه -عادل وأبو بكر- وشهدا في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيّاً، وأبانا بأن ذات تصرّفات المتوفى المضطربة قد تكرّر حدوثها منه سلفاً مرتين؛ الأولى منذ شهرين حين عثر عليه بالطريق العام بمنطقة السلام يقوم بأفعال مضطربة ويتحدث إلى نفسه، فانتقلا إليه وتسلماه من الأهالي الذين تحفّظوا عليه وقتَئذٍ، والثانية حين افترش الأرض أمام غرف نزلاء أحد الفنادق، فانتقلا إليه واصطحباه، وأوضحا أنهما لم يتمكنا من إيداع شقيقهما المستشفى سابقاً لتلقي العلاج اللازم؛ لتكرار هروبه".
وقالت النيابة العامة، إنها استمعت لأقوال مدير وحدة الطب الشرعي النفسي، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومي الذي كان المتهم مودَعاً به، فشهدوا بأنه كان يعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ودُوار، وعدم اتزان، وارتفاع في درجة حرارته، واشتُبِه في إصابته بفيروس كورونا، فاتُخذت معه الإجراءات الطبية المقررة في مثل تلك الحالة، ثم تُوفي خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج، وعلى ذلك انتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم، وقوفاً على سبب وكيفية حدوث وفاته، وما إذا كانت بالوفاة شبهة جنائية، وفحص عينات حشوية منه، لبيان مدى احتوائها على آثار مواد مُخدّرة أو سامَّة قد تكون سبباً في وفاته.
وفي أعقاب القرار الأخير، قالت النيابة العامة إنها استمعت لأقوال عضوَيْن باللجنة الثلاثية المشكّلة وفقاً لقرار النيابة العامة لإعداد تقرير بفحص حالته النفسية والعقلية، فشهدا بأن المتهم كان يعاني من اضطراب الفصام، وغير مُهتَدٍ للزمان والمكان والأشخاص، وضعيف التركيز والانتباه، ويعاني من ضلالات اضطهادية، وضلالات عظمة، وكان يتحدث بكلام غير مفهوم يتخلله إنكارُه ارتكابه واقعة الشروع في السرقة محل التحقيق معه، وأنه دلف العقار الذي ألقي القبض عليه فيه بحثًا عن السيدة التي كان ينادي باسمها على حسب أقوال حارس العقار، وأضافت اللجنة أن تدهور حالته النفسية تؤثر في درجة الوعي، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة، وقدّما تقريراً مفصّلاً بحالته بالأوراق.
وأعلنت النيابة العامة، استكمال إجراءات التحقيق في الواقعة، واستدعت شقيق المتهم عمر هدهود، لسماع شهادته، وقد رصدت وحدة الرصد تصريحات متعددة منسوبة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي خلالها وجود شبهةٍ جنائية، ولكنه لم يمتثل لقرارها بالحضور.
وكان المحامي المصري عمر هدهود، أعلن فجر الأحد، وفاة شقيقه الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، في ظروف غامضة، عقب أكثر من شهرين من إخفائه قسرياً من قبل أجهزة الأمن، واحتجازه بصورة غير قانونية في مقر جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية في منطقة الأميرية بالقاهرة.
وحسب رواية شقيقه، فإن أيمن تعرّض للإخفاء القسري مساء يوم 3 فبراير/شباط الماضي، بعد تناول العشاء معه في حيّ الزمالك بقلب العاصمة القاهرة، مشيراً إلى أنه احتُجز بعد أيام من اختطافه في قسم خاص بمستشفى العباسية للصحة النفسية، على خلفية إصابته بحالة من الاضطراب النفسي في أعقاب احتجازه، وتعرضه للتعذيب.
ووثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، الغموض الذي أحاط بظروف القبض على هدهود منذ اللحظة الأولى، التي لم يعرف تفاصيلها ولا ظروفها، وبعد مرور أيام، حاولت أسرته معرفة مكان احتجازه، لكنها لم تتوصل لمعلومة، حتى فوجئت بأمين شرطة يخبرها "أيمن عندنا"، وبالبحث والسؤال في قسم شرطة الأميرية التابع له محل سكنه، تبين أنه كان موجوداً بقسم شرطة الأميرية لأيام، حيث تم احتجازه في مبنى الأمن الوطني في الأميرية.
وتابعت الشبكة: "ثم بعد اتصالات، علمت أسرته من مصادر لها بوجوده في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، لكن المستشفى أنكر وجوده في البداية ثم أقر، بعد إلحاح شديد، بوجوده تحت الملاحظة لمدة 45 يوماً، وأنه لا يسمح بزيارته إلا بإذن من النائب العام والنيابة العامة".
وبالفعل، توجّهت أسرته إلى مكتب النائب العام لاستخراج تصريح بالزيارة، ليتم إبلاغها بعدم إمكانية استخراج تصريح زيارة، لأن أيمن ليس محبوساً على ذمة أي قضية، وبالبحث في جميع نيابات القاهرة ونيابة أمن الدولة وغيرها لم تتمكن الأسرة من استخراج تصريح بالزيارة، حسب "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، التي أكدت أن أسرته تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام المصري، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان باختفائه، والمطالبة بالكشف عن مصيره، ولكن دون جدوى، حتى أعلنت الأحد عن علمها بوفاته.
