المغرب يتراجع عن معاقبة الموظفين الممتنعين عن التطعيم ضد كورونا
المغرب يتراجع عن معاقبة الموظفين الممتنعين عن التطعيم ضد كورونا
قرّرت الحكومة المغربية، الجمعة، التراجع عن تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين بالقطاع العام وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بعد نحو 11 يوماً على شروعها في إلزامهم بإبراز "شهادة اللقاح" أو "جواز التلقيح" قبل دخول مقرات عملهم، تحت طائلة تعرضهم لعقوبات إدارية.
وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة في المغرب، مساء الجمعة، أنها تراجعت عن اعتماد الاقتطاعات في حق الموظفين بسبب عدم استيفاء عملية التلقيح، مشيرة إلى أن القرار اتخذ" في ضوء الانخراط الإيجابي للموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية، والتزامهم بالإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة، لا سيما عبر إسراعهم في استكمال مسار التلقليح".
كما جاء التراجع بناء على "توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب النقابات الأكثر تمثيلا، الهادف إلى اعتماد المرونة والمقاربة التأسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية، وحرصا من الحكومة على تغيير المناخ الملائم لتطوير الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين".
ومقابل قرار عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح، دعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى التقيّد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية للحد من تأثيرات الحالة الوبائية، بما يفضي إلى تحقيق المناعة الجماعية.
وكان قرار الحكومة المغربية إلزام جميع الموظفين إبراز شهادة اللقاح أو جواز التلقيح قبل دخول مقرات عملهم، قد أثار جدلاً واسعاً وسط العاملين في القطاع العام والاتحادات العمالية، بعدما شرعت مختلف الوزارات في نشر مذكرات داخلية تؤكد فيها اتخاذ إجراءات قانونية بحق الممتنعين عن الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
ووجد موظفو المغرب أنفسهم في مواجهة عقوبات إدارية تصل إلى حد الطرد من وظائفهم من جراء القرار الحكومي، الذي بدأ تنفيذه في 14فبراير/ شباط الحالي (باستثناء الترخيص المؤقت للموظفين الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم)، بعدما وجّهت مختلف الوزارات مذكرات داخلية إلى موظفيها والعاملين فيها تؤكّد اعتماد مقاربة احترازية لدخول مقرات العمل في المؤسسات الحكومية تجبر إبراز شهادة اللقاح.
وتُطالب المذكرات كافة العاملين، الذين لم يحصلوا على اللقاحات بعد، بالتعجيل في أخذ جرعتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة التعزيزية، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام. وتضمنت أن جميع العاملين بالوزارات الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيمنعون، بعد انقضاء مدة الأيام السبعة، من الدخول إلى مقار عملهم، كما سيعتبر أنهم يتعمدون الانقطاع عن العمل، وبالتالي سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري العمل بها في هذا الصدد بحقهم طبقاً للمقتضيات القانونية.
وتقول الحكومة إن الهدف من شهادة اللقاح هو حث الموظفين على تلقيه لحمايتهم وحماية زملائهم. في حين اعتبر الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن إلزام الموظفين بإظهار شهادة اللقاح قبل دخول مقار عملهم "لا يستند إلى أي أساس تشريعي، ويخالف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، محذراً من أن تطبيقه سيؤدي إلى طرد الموظفين الرافضين للقاحات من أسلاك الوظيفة العمومية.
