قلق من عزوف المواطنين عن التلقيح ضد كورونا في الجزائر

قلق من عزوف المواطنين عن التلقيح ضد كورونا في الجزائر

05 يناير 2022
التشديد على أهمية التلقيح لكبح انتشار المرض (Getty)
+ الخط -

يُثير استمرار رفض شريحة واسعة من الجزائريين التلقيح ضد فيروس كورونا، قلقاً جدّياً لدى السلطات الجزائرية، خاصّة بسبب تدّني معدلات التطعيم في البلاد، على الرغم من توافر اللقاحات والحملات الميدانية التي تقوم بها وزارة الصحة والهيئات المساعدة.

وقال وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، خلال استضافته في التلفزيون الحكومي، إنّ نسبة التلقيح في الجزائر ما زالت جدُّ ضعيفة، إذ لم تتجاوز 28 بالمائة من مجموع الفئات المستهدفة بالتلقيح من البالغين أكثر من 18 عاماً، ولا تتعدى 11 بالمائة من إجمالي عدد السكان، فيما تطمح السلطات إلى بلوغ معدل تلقيح 75 في المائة من مجموع السكان.

وكشف بن بوزيد أنّ ما يقارب خمسة آلاف مصاب بكورونا يرقدون في المستشفيات، مشيراً إلى أن الغالبية منهم غير مُلقّحين، حيث إن ثمانية من كل عشرة مصابين موجودين في المستشفيات لم يتلقوا التلقيح، فيما يمثل عدد المُلقحين من المصابين في أقسام العناية المركزة (357 مصاباً)، عشرة في المائة فقط، كذلك فإن 94 في المائة من الأشخاص الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لم يكونوا ملقحين.

وقال بن بوزيد: "أستغرب سبب العزوف عن التلقيح، اللقاح موجود ومتوافر، لكن الإقبال ضعيف جداً، لاحظنا فقط أنه عندما كانت الموجة الثالثة لكورونا في الصيف الماضي ارتفع عدد الأشخاص الذين يلتحقون بالمراكز الصحية لتلقي اللقاح، إذ بلغ عددهم  250 ألف ملقح في اليوم، لكن مع تراجع عدد الإصابات بالفيروس، تراجعت نسبة الإقبال على التلقيح برغم حملات التحسيس الكبيرة التي قامت بها مختلف المصالح والهيئات الصحية".

وفي منتصف شهر/ ديسمبر كانون الأول الماضي، أبدت السلطات الصحية في الجزائر، قلقاً ومخاوف من قرب انتهاء صلاحية 13 مليون جرعة لقاح، يتعيّن استخدامها قبل ذلك، بسبب ضعف الاستجابة الشعبية لحملات التلقيح، وقبل الاضطرار إلى إتلافها أو تصريفها بشكل آخر.

يحدث هذا على الرغم من عودة مؤشر الإصابات بكورونا للارتفاع، إذ سجلت السلطات الصحية خلال 24 ساعة الماضية، أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ أُحصيت421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وخمس وفيات، فيما تماثل 266 مصاباً للشفاء.

وفي سياق التدابير الوقائية، أعلنت رئاسة الحكومة، مساء الأربعاء، عن قرار تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم، وأكدت أنّ الوضع الوبائي في بلادنا لا يزال يشهد الاتجاه نفسه نحو ارتفاع حالات الإصابات، فضلا عن الزيادة المستمرة في عدد حالات استشفاء المرضى، مما يكشف عن بوادر موجة رابعة من هذا الوباء.

وحذّرت من أنّ كل تراخ في اليقظة وعدم التقيّد بالتدابير الوقائية ومختلف البروتوكولات الصحية من شأنه أن يزيد من مخاطر الموجة الرابعة التي تتميز بانتشار المتحور الجديد "أوميكرون"، وسيكون له تأثيرات شديدة على قدرات المستشفيات، ويهدّد بزيادة المخاطر الصحية على سكاننا وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما أولئك الذين لم يتلقوا التلقيح بعد.

المساهمون