المغرب: ضبط 343 شخصاً بسبب الغش في امتحان "البكالوريا"
المغرب: ضبط 343 شخصاً بسبب الغش في امتحان "البكالوريا"
تمكنت السلطات الأمنية المغربية من ضبط 343 مشتبهاً به في ارتكاب أعمال الغش خلال امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، التي شملت الدورتين العادية والاستدراكية، التي جرت خلال الأيام الماضية.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، الخميس، أن العمليات الأمنية التي باشرتها أسفرت عن ضبط 399 شخصاً من بينهم 343 مشتبهاً به في ارتكاب أعمال الغش، في حين يشتبه في تورط الآخرين في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام، من بينها قضايا المس بالأشخاص والممتلكات وحيازة أشياء محظورة.
وذكرت المديرية العامة، في بيان لها اطلع "العربي الجديد " على نسخة منه، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا مكنت من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التكنولوجية التي تم استخدامها في تسهيل عمليات الغش، كاشفة أن تلك المعدات كانت عبارة عن 444 هاتفاً محمولاً، و252 سماعة لا سلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، ومجموعة من اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالانترنت.
وكشفت أن إجراءات اليقظة المعلوماتية التي باشرتها المصالح الأمنية، المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، أسفرت عن تشخيص هويات 163 شخصاً ممن قاموا بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغش.
ولفتت إلى أنه جرى توقيف 55 مشتبهاً فيه من بين هؤلاء الأشخاص، فيما يجري حالياً تحديد مكان تواجد الباقين من أجل توقيفهم على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني، كما تم توقيف 13 شخصاً للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج أجهزة الاتصال اللاسلكية المستعملة في عمليات الغش.
وتنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، خلال السنوات الماضية، حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطورة، موجهة للمترشحات والمترشحين، من أجل الغش في امتحانات البكالوريا.
وأمام هذا التحدي اضطرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الاستنجاد بوضع قانون زجري للغش، عام 2016، تضمن عقوبات حبسية تراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، وغرامة تراوح ما بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي)، و10.000 درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وينص القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذلك استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا.
كذلك ينص القانون على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءاً بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاءً بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة حسب درجة خطورة الغش، منها اعتماد نقطة موجبة للسقوط والإقصاء لمدة سنتين من اجتياز الامتحان في القانون.
وينص كذلك على حماية المكلفين بالحراسة، داخل فضاء الامتحان أو خارجه، من أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حال ضبط السلطات العمومية شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
