المخابرات الفلسطينية تلاحق محامياً متخصصاً بالدفاع عن المعتقلين
المخابرات الفلسطينية تلاحق قضائياً محامياً متخصصاً بالدفاع عن المعتقلين السياسيين
تضامن معتقلون سابقون لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهم ملاحقون أمام القضاء بسبب مشاركتهم في تظاهرات أو تعبيرهم عن رأي أو لأسباب سياسية، مع مدير مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية، المحامي مهند كراجة، في وقفة أمام مجمع المحاكم ومقرّ نيابة رام الله في مدينة البيرة، الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية. ولطالما مثّل كراجة هؤلاء مع فريق محامين حقوقيين، وخصوصاً من المجموعة التي يديرها أمام النيابة والقضاء.
تحوّل مهند كراجة من ناشط حقوقي في الدفاع عن الملاحقين لأسباب سياسية أو أخرى تتعلّق بحرية الرأي والتعبير، إلى شخص ملاحق بسبب عمله الحقوقي، كما صرّح أمام مقرّ النيابة. فقد مثُل صباح اليوم، الأربعاء، أمام النيابة بسبب شكوى قدّمها جهاز المخابرات العامة الفلسطيني ضدّه، للتحقيق حول تهمتي الافتراء وإثارة النعرات العنصرية.
يجيب كراجة عن سؤال لـ"العربي الجديد" بالقول: "إنّ الشكوى تتعلّق بأحد المنشورات على صفحة (محامون من أجل العدالة)، حول توقيف أحد المعتقلين السياسيين السابقين، ونشر المجموعة أنّ توقيفه تمّ دون إجراءات قانونية".
وعلم "العربي الجديد" أنّ المنشور يعود إلى شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حول معتقل سياسي سابق من رام الله، استمرّ اعتقاله خمسة أيام، ونشرت المجموعة أنه احتجز لدى المخابرات العامة بصورة تعسّفية لدى المخابرات دون عرضه على أي جهة قضائية. ومُنع المعتقل من التواصل مع ذويه، ولم يستطع الدفاع معرفة مكانه ولم يُسمح له بالتواصل مع الدفاع، كما عبرت المجموعة في ذلك المنشور عن خشيتها من أن يكون سبب احتجاز المعتقل بهذه الطريقة هو تعريضه للتنكيل والتعذيب.
وقال المحامي ظافر صعايدة، لـ"العربي الجديد"، إنه طالب بدفوعه أمام النيابة "بعدم قبول الشكوى لأنها تتعلق بعمل المحامي، أو على خلفية ممارسته لأعماله القانونية وأدائه مهام رسالته كمحامٍ وهو ما يتعارض بشكل أساسي مع نصّ المادة 20 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي تحظر بأي شكل من الأشكال تعقّب المحامي أو ملاحقته نتيجة القيام بعمله".
وأكّد صعايدة أنّه بناءً على ذلك الدفع، رفع رئيس النيابة الأمر إلى النائب العام الفلسطيني من أجل البتّ به، على أن تُعقد جلسة للنيابة في الساعة التاسعة من صباح غد، الخميس، للردّ بخصوص هذا الدفع.
وأضاف أنّ مجموعة "محامون من أجل العدالة" ترى في الشكوى ملاحقة للعمل القانوني والحقوقي، وتضييقا على المدافعين عن حقوق الإنسان. وأعرب عن استغرابه أن توجّه تهم إلى محام في المجموعة تتشابه مع التهم التي كانت توجّه عادة إلى المعتقلين السياسيين أو على خلفية الرأي والتعبير، وكانت المجموعة تدافع عنهم.
وقال صعايدة: "نحن اليوم في خندق واحد مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، نلاحق ونحاكم، وللأسف هذا كله يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت والتزمت بها السلطة الفلسطينية".
واستهجن المحامي كراجة توقيت ملاحقته وملاحقة مجموعة المحامين التي يديرها، في ظلّ تضييق الاحتلال على المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني. وأكّد أنّ مجموعته تتابع كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكانت قد تابعت ملفات العديد من الأسرى المحرّرين والأسرى الذين لا يزالون معتقلين لدى الاحتلال، وكذلك ملفات الشهيد باسل الأعرج، الذي كان يُحاكم أمام محكمة فلسطينية، وملفات الراحل المعارض نزار بنات.
وقال كراجة مخاطباً المتضامنين معه: "نحن اليوم محامون ونشطاء ومعتقلون سياسيون سابقون، نتضامن مع بعضنا بعضا لأنّ قضيتنا واحدة ضد الفساد، وقضيتنا مع حقوق الإنسان وضد انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يوم عظيم، انضم إلينا فيه من كنّا نمثّلهم أمام النيابة العامة بعد الإفراج عنهم، ليقفوا مع محاميهم الذين تعرّضوا للملاحقة".
واعتبر الناشط في العديد من الحراكات الفلسطينية جهاد عبدو، الذي يواجه عدداً من القضايا أمام القضاء بسبب مشاركته في اعتصامات وتظاهرات، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ ما يتعرّض له كراجة هدفه الضغط على المحامين كي يتركوا النشطاء وحدهم في الساحة، حيث إنّ هؤلاء المحامين هم متطوعون، إذ لا يستطيع النشطاء دفع أتعابهم، ولذا تهدف ملاحقتهم إلى ضرب المظلّة القانونية للنشطاء.
ويواجه كراجة ملفاً قضائياً آخر، لم تشرع النيابة بعد بإجراءاته، على خلفية اعتقال الشرطة له من أمام مجمع المحاكم في 4 يوليو/ تموز الماضي، بتهمة الاستمرار بالتجمهر غير المشروع، بينما كان موجوداً أمام المحكمة بصفته محامياً، وكان ينوي متابعة قضايا المعتقلين لنيتهم تنظيم وقفة أمام المحكمة مندّدة باعتقال عدد من النشطاء بسبب التظاهرات المندّدة بمقتل المعارض نزار بنات.
