العراق يتحفظ على أحد بنود اتفاق "كوب 28"

العراق يتحفظ على أحد بنود اتفاق "كوب 28"

14 ديسمبر 2023
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في كلمة خلال مؤتمر كوب 28 (جوزيبي كاكاس/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن العراق، اليوم الخميس، تحفظه على أحد البنود التي تضمنها اتفاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28"، مؤكداً أنه يقيّد من إمكانية الحكومة العراقية في تنفيذ التزاماتها أمام الشعب والمصالح الوطنية.

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المناخ "كوب 28"، سلطان الجابر، عن "اتفاق تاريخي" بشأن التوجه نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، قائلاً: "لدينا صيغة تتعلق بالوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لأول مرة" في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، وهو ما استتبعته جولة أخرى من التصفيق.

أسباب تحفظ العراق على اتفاق كوب 28

وأكد بيان للحكومة العراقية صدر اليوم الخميس، التحفظ على "أحد البنود التي تقيد إمكاناتنا للعمل على تنفيذ التزاماتنا إزاء الشعب العراقي والمصالح الوطنية"، دون أن يحدد البيان هذا البند.

واعتبر أن "الوصول إلى قرار توافقي يخصّ استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مسار التفاوض من الحدّ منه إلى مسار التحول العادل للطاقة، يعتبر إنجازاً مهماً للدول النامية والمصدّرة للنفط". 

وأضاف أن العراق "من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، وهو يسعى للحدّ منها، حفاظاً على صحة مواطنيه وعلى بيئته ومنظومته الزراعية؛ لذلك يعِدّ هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس".

ورحّب بالصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها، مشيداً بـ"جهود المفاوضين العراقيين الذين استطاعوا، بالتعاون مع نظرائهم من عدة دول نامية ومصدرة للنفط، أن يحافظوا على دور الوقود الأحفوري أداةً للتنمية، وحالوا دون اعتماد نصوص سعت لها بعض الدول المتقدمة، التي تضرّ بمصلحة شعوبنا".

وتعليقا على البيان العراقي، قال الخبير بشؤون الطاقة في مركز بغداد للاستشارات، أحمد الشيخلي، لـ"العربي الجديد"، إن العراق يعتمد على أكثر من 97 بالمائة من وارداته المالية على النفط، ويشعر بأن أي تقييد يتعلق بكميات أو آليات الإنتاج من حقول النفط الحالية، يمثل إضرارا به".

وتابع الشيخلي، أن دول أوبك كانت تراعي الكثير من الجوانب مع العراق فيما يتعلق بالقرارات المرتبطة بالإنتاج أو حصص التصدير كونها تدرك أنه لا مورد آخر للعراق غير النفط، بعد تدمير شبه كامل لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003"، معتبرا أن البند الذي تحفظ العراق عليه قد يكون ما يرتبط بمسألة الإنتاج وآلياته من حقول البصرة والعمارة التي تشكل نسبة انبعاثات عالية منها"، وفقا لقوله.

المساهمون