العراق: ضبط 3 أطنان من المخدرات منذ مطلع 2023
العراق: ضبط 3 أطنان من المخدرات منذ مطلع 2023
كشفت السلطات العراقية في العاصمة بغداد، عن أرقام جديدة ومقلقة، حيال نتاج عمليات مكافحة المخدرات في البلاد منذ مطلع العام الحالي، مؤكدة أن ما تم ضبطه خلال هذه الفترة بلغ 3 أطنان، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التعاطي بين الشباب والمراهقين وتأثيره على الملف الأمني بعموم مدن العراق.
وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.
واليوم الاثنين، وصف مدير دائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، بلال صبحي، ملف المخدرات بأنه "خطير ومعقد"، كاشفا عن ضبط 3 أطنان من المواد المخدرة منذ مطلع هذا العام، مضيفا في تصريحات للصحافيين ببغداد، اليوم الاثنين، أن "أغلب تلك المواد هي مادة الكريستال وحبوب الكبتاغون".
وزارة الصحة العراقية: تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها
وأوضح:" نخوض حرباً كبيرة مع تجار وشبكات ومهربي المواد المخدرة، ونحتاج الى تعاون ودعم المواطنين في التخلص من هذه الظاهرة".
وتنفّذ القوات الأمنية العراقية بوتيرة شبه يومية، وفي عموم المحافظات، حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتّساع.
في السياق، قال مسؤول أمني عراقي، إن بلاده بحاجة ماسة إلى تأسيس جهاز أمني مستقل بإمكانات كبيرة لمواجهة آفة المخدرات، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن "العراق لا يلمس تعاوناً من الجانب السوري، وبات المُغرق الأول للعراق بالسموم والمواد المخدرة هي المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري والفصائل الحليفة له"، في إشارة الى قوات نظام بشار الأسد.
وأكد أن التهريب الذي يتم ضبطه على الحدود أقل بكثير من الكميات التي تنجح بالدخول للعراق، عبر حدود محافظتي الأنبار ونينوى مع سورية، وهناك تورط واضح لفصائل مسلحة تنشط على الحدود في تلك التجارة، موضحاً أن "مادة الكبتاغون التي تصل إلى العراق عبر سورية، تنتشر في مناطق شمالية وغربية وأبرزها محافظات صلاح الدين وكركوك والأنبار، فيما تطغى مادة الكريستال على التعاطي في مناطق جنوب العراق، وتصل أيضاً عبر إيران".
وأضاف أن "العاصمة بغداد من أكثر مدن العراق تضررا ولذلك معدلات الجريمة فيها أعلى من غيرها".
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، وأن إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل".
..معتبرة أن "مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس".
الكبتاغون في بغداد
من جهته، قال حيدر الزبيدي، وهو ناشط عراقي، إن "مادة الحشيشة منتشرة إلى جانب الحبوب المخدرة (الكبتاغون) في بغداد، وما يُثير أن نسبة تعاطي الفتيات أكثر من الشبان، وهناك نوعيات منتشرة منها الحشيشة الإيرانية واللبنانية والأوروبية، وتُباع بأسعار باهظة، حيث إن سعر 3 غرامات منها يصل أحياناً إلى 200 دولار أميركي"، مبيناً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "هذه الظاهرة السيئة تتفشى بين أبناء العوائل الغنية وبين طلاب الكليات وبعض الشرائح التي تعتبر راقية".
من جانبها، لفتت عضو جمعية "علاج"، المتخصصة في معالجة إدمان المخدرات ميس محمد، إلى أن "أكثر المتعاطين لمادة الحشيشة لا يتجاوزون 25 عاماً، أغلبيتهم يتعاطونها دون أي تردد، لا سيما وأنهم يعتبرونها لا تتسبب بالإدمان، لكنهم يسقطون في فخ الإدمان بعد خامس مرة يتم تعاطي الحشيشة فيها"، موضحة لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات العراقية وتحديداً الأمنية، لا تدقق كثيراً في ملف الحشيشة رغم أنها منتشرة جداً، في حين تركز على الكريستال والكبتاغون".
وفي السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وكان القانون العراقي قبل الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003 يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً. لكن بعد الاحتلال، ألغيت عقوبة الإعدام وفرضت عقوبات تصل إلى السجن مدة 20 عاماً.
