العراق: تفكيك عصابة للاتجار بالبشر وتحذير من دور النساء
العراق: تفكيك عصابة للاتجار بالبشر وتحذير من دور النساء
- تم إلقاء القبض على عصابة في بغداد بعد بيع طفل، في عملية استندت إلى معلومات استخبارية وكمين محكم، مما يعكس الجهود المستمرة لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية.
- الاتجار بالبشر يشكل مشكلة متزايدة في العراق، مع تورط نساء بشكل خطير وتحذير السلطات من خطورة هذه الشبكات، مما يستدعي جهودًا مكثفة لمكافحتها وحماية الضحايا في ظل تزايد الجريمة المنظمة.
تكشف عمليات إطاحة عصابات الاتجار بالبشر في العراق نشاطاً واضحاً للنساء في الاستدراج والبيع وغيرها من العمليات في هذا السياق التي تُسجَّل باستمرار في محافظات مختلفة من البلاد، في حين تشدّد القوات الأمنية على أنّ ملاحقة تلك العصابات مستمرة مع التشديد على خطورة دور النساء فيها.
واليوم الجمعة، أعلنت قيادة عمليات بغداد تفكيك عصابة اتجار بالبشر والأعضاء البشرية عمد أفرادها إلى بيع طفل في جنوب العاصمة بغداد، علماً أنّ بيانات رسمية شبه يومية تصدر مفيدةً باعتقال عصابات للاتجار بالبشر في عمليات نوعية وبتورّط نساء فيها.
وأوضحت قيادة عمليات بغداد، في بيان، أنّ "قوة من أفواج طوارئ بغداد، بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، تمكّنت من إلقاء القبض على عصابة (...) مكوّنة من ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، أقدموا على بيع طفل في منطقة الدورة بجانب الكرخ من بغداد".
أضافت القيادة أنّ "إطاحة العصابة تمّت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ورصد تحرّكاتهم (أفراد العصابة)، ومتابعة حثيثة تبعها كمين محكم نُصب أسفر عن اعتقالهم جميعاً بالجرم المشهود"، مبيّنةً أنّ "تمّ تسليم المتهمين والطفل إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقّهم".
وأتت العملية الأخيرة بعد يوم واحد فقط من إحباط عملية بيع طفل في محافظة النجف جنوبي العراق من امرأة وشاب. وقد أفادت مصادر أمنية الوسائل الإعلامية بأنّ "المتّهمَين كانا يرومان بيع طفل يبلغ من العمر نحو عاماً واحداً فقط (...) في مقابل مبلغ 10 مليون دينار عراقي (نحو 7400 دولار أميركي)"، مبيّنةً أنّ "معلومات استخبارية حدّدت مكان وجودهما"، ومن ثم أُلقي القبض عليهما في منطقة البراكية بالنجف.
نساء في العراق متورّطات في الاتجار بالبشر
في هذا الإطار، أكد عقيد في الشرطة العراقية لـ"العربي الجديد" أنّ "العصابات التي تعمل في العراق بالاتجار بالبشر تتورّط فيها نساء". وقال المسؤول الأمني، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنّ "لا إحصائية رسمية متوفّرة عدد النساء في تلك العصابات، لكنّهنّ يُقدَّرنَ بالعشرات". أضاف أنّ هؤلاء "يُحَلنَ إلى التحقيق ويُزَجّ بهنّ لاحقاً في السجون، في انتظار إصدار الأحكام القضائية في حقّهنّ".
وأشار العقيد نفسه إلى أنّ "دور النساء في تلك العصابات خطر جداً، من خلال عمليات الاستدراج واقتياد الأطفال الصغار بصفتهنّ أمهاتهم"، محذّراً من "خطورة النساء اللواتي يستترنَ بطرق مختلفة، من بينها التسوّل وغيره".
وسبق أن كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن نشاط لشبكات الاتجار بالبشر في داخل المقاهي التي تعمل فيها شابات في بغداد وفي كلّ المحافظات العراقية، مطالبةً باتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على هذه الممارسات الخطرة.
وكانت الجريمة المنظمة قد "ازدهرت" في العراق في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل كثيرة، من بينها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد المستشري في دوائر الدولة، الأمر الذي انعكس على المجتمع عموماً، في حين تُعَدّ جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تُسجَّل يومياً، وذلك وسط انتقادات توجَّه إلى الجهات الرسمية لعدم وضعها خططاً كفيلة بالقضاء عليها.
يُذكر أنّ مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة في العراق العميد حسين التميمي كان قد أكّد، في نهاية عام 2023 الماضي، الارتفاع في جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وغيرها، على الرغم من استمرار حملات الملاحقة الأمنية.
