العراق: تحذيرات من اتساع ظاهرة الزواج خارج المحاكم بعد رفع الرسوم

حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، من اتساع ظاهرة الزواج خارج المحاكم، بسبب ما قالت إنه قرار حكومي برفع رسوم الفحص الطبي الذي يُشترط تقديمه لإتمام إجراءات الزواج إلى 75 ألف دينار عراقي (حوالى 50 دولاراً).

واعتبرت عضو مجلس المفوضية، فاتن الحلفي، قرار رفع أجور الفحص ومطابقة الدم للزوجين إلى 75 ألف دينار بأنه "سيدفع أغلب الشباب إلى التوجّه نحو الزواج خارج المحاكم".

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن الحلفي قولها، إنّ "عقد الزواج في هذه الحالة يبقى غير قانوني، وغير مسجّل في المحكمة المختصّة، وبالتالي ضياع الحقوق المثبتة للزوجة". 

وتفرض السلطات العراقية إجراءات وشروط لإتمام عقود الزواج داخل المحاكم، من بينها فحص الدم ورسوم قضائية تُدفَع مسبقاً قبل الدخول إلى القاضي المدني لإتمام الإجراءات. ويبلغ مجموع الرسوم الكلّي ما يعادل نحو 100 دولار، وهو ما يعتبره الكثير من العراقيين رقماً مبالغاً فيه، خاصة مع تراجع القدرة المالية للكثير من الأسر خلال السنوات الماضية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أرقام مرتفعة للانتحار في العراق

وقرّرت وزارة الصحة العراقية في الخامس من الشهر الحالي، رفع أجور فحص ما قبل الزواج في المستشفيات إلى 75 ألف دينار، دون أن تشرح الأسباب. 

وبرّر عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، عبد العظيم ميثم عباس، رفع أجور فحوصات المقبلين على الزواج بـ "توفير أجهزة طبية مختبرية حديثة لإجراء فحوصات جديدة لمرض التلاسيميا الوراثي، بسبب ظهور أعداد كبيرة من المرضى في جميع المحافظات، وأيضاً لخطورته وانتقاله من الأبوين إلى الأطفال". وقال في حديث لوسائل إعلام محلية إنّ "دائرة العيادات (التابعة لوزارة الصحة) وجّهت تعميماً إلى جميع المستشفيات لإجبار جميع المتزوجين على إجراء فحوصات التلاسيميا". 

وأشار إلى أنّ "وزارة الصحة توصي الرجال والنساء بالخضوع لفحوصات وراثية قبل الزواج للإسهام في توفير معلومات عن خطورة إنجاب أولاد يعانون من أمراض وراثية خطيرة". 

وتصطدم حالات الزواج التي تُعقَد خارج المحاكم بإشكالات قانونية، تبدأ عند محاولة تسجيل الأطفال الذين تمنع القوانين العراقية تسجيلهم دون وجود عقد زواج رسمي صادر عن المحاكم. 
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحاً أشار فيه إلى وجود طريقتين لتصديق حالات الزواج خارج المحاكم، موضحاً أنّ الطريقة الأولى تتمثل بتقديم طلب تصديق الزواج من الزوجين إلى محكمة الأحوال الشخصية، وعندما تدوّن المحكمة إفادة الزوجين مع شاهدي مجلس الزواج، تقرّر إحالة الزوج على محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أمّا الطريقة الثانية، فتكون من خلال تسجيل دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصّة، وتتبع المحكمة الإجراءات ذاتها.