الشرطة الإسرائيلية تتعامل بعنصرية مع جرائم قتل النساء الفلسطينيات
عقدت جمعية "نساء ضد العنف" مؤتمراً صحافياً، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، في مدينة اللد في الداخل الفلسطيني، تحت عنوان "بكفي نقول هي، يجب أن نأخذ مسؤولية".
وتسلِّط الجمعية الضوء هذا العام في عملها على التمييز الصارخ الذي يظهر جلياً في تعاطي وتعامل الشرطة الإسرائيليّة مع جرائم قتل النساء في المجتمع العربي.
وعرضت المحامية شيرين بطشون نتائج بحث مقارن أجرته حول معالجة الشرطة الإسرائيلية لجرائم قتل النساء الفلسطينيات في إسرائيل، مقارنةً بالنساء اليهوديات.
ويعتمد البحث على حالات قتل نساء عربيات حدثت بين 2008 و2018، وتبيّن من البحث أنّ نسبة الإدانات في ملفات القتل كانت 34 بالمائة فقط من 108 حالات قتل، إضافة إلى أنّ 27 بالمائة ممن ارتكبوا جريمة القتل كانوا "شريك الحياة"، و40 بالمائة من حالات القتل كانت من قبل أفراد الأسرة، وأن 31 بالمائة من الجرائم كانت جنائية أو نفذها قاتل مأجور أو مجهول.
وأوضح البحث تساهل القضاء الإسرائيلي في إصدار الحكم على المتهمين بالقتل، إذ أُدينوا بعدد سنوات قليلة، تصل إلى خمس سنوات ونصف فقط.
وتطرّقت المحامية بطشون في حديثها إلى صعوبة الحصول على المعلومات حول ملفات حالات قتل النساء العربيات الفلسطينيات بالداخل من الشرطة، وقالت: "البحث يعتمد على معطيات كمية. بين 2008 حتى سنة 2018 قُتلت 104 امرأة فلسطينية و912 امرأة يهودية. جُمِّعَت كلّ المعلومات عن ملفات النساء، لكن هل قدمت لوائح اتهام؟ وهل كانت هناك إدانات في الملفات؟ بعد تحليل النتائج عملياً، رأينا أنّ هناك فجوات كبيرة جداً، وأننا عملياً أمام مسارين غير متساويين بين النساء الفلسطينيات واليهوديات".
وأوضحن أن "نسبة لوائح الاتهام عند اليهوديات وصلت إلى 94 بالمائة مقابل 56 بالمائة عند الفلسطينيات. نسبة الإدانات كانت 75 بالمائة عند اليهوديات مقابل 34 بالمائة فقط عند الفلسطينيات. الحدّ الأدنى من العقوبات عند النساء اليهوديات كانت بين 14 إلى 18 سنة، وعند النساء العربيات خمس سنوات ونصف".
وشددت على أنه "نتحدث عن فجوات كبيرة جداً، تثبت أنه يوجد تمييز وإجحاف بحق النساء العربيات الفلسطينيات بالذات، من قبل الشرطة ومتخذي القرارات".
من جهتها، مديرة جمعية نساء ضد العنف، نائلة عواد، قالت: "نحن اليوم موجودات في مدينة اللد كي نعرض البحث المقارن الذي يظهر تقاعس الشرطة مع حالات قتل النساء الفلسطينيات مقابل قتل النساء اليهوديات. على مدار سنوات، قلنا إنّ الشرطة تتقاعس بسبب تعامل ممنهج عنصري تمييزي، ولا تقدم لوائح اتهام ولا توجد أحكام على المجرمين، وهذا ما أثبتته النتائج".
وأضافت: "عقدنا المؤتمر الصحافي في مدينة اللد بالتعاون مع مركز الطفولة ولوبي النساء، ونطلب من الإعلام الإسرائيلي أن يتجنّد للمكاشفة والمساءلة لكل الجهات الحكومية".
واختتمت عواد بالقول: "تعاني النساء الفلسطينيّات في إسرائيل من تمييز مضاعف ومستمر، خلال حياتهنّ وحتى عند موتهنّ".
كما تطلق "نساء ضد العنف" موقعاً جديداً على الإنترنت، بعنوان "بكفي"، الذي يضم توثيقات ومعلومات عن النساء الفلسطينيات اللواتي قُتلن منذ عام 1929 حتى اليوم.
وتستمر النشاطات تباعاً في عدد من القرى والمدن، من خلال فعاليات إضاءة خاصة لبنايات مركزيّة تحت عنوان "بكفي نقول هيِّ، لازم نأخذ مسؤوليّة".
