السودانيات يتمسكن بحقوقهن في اليوم العالمي للمرأة
احتفلت الحكومة السودانية ومنظمات من المجتمع المدني، الإثنين، باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس/آذار من كل عام.
وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، في احتفال بوكالة السودان للأنباء، إنّ "الحكومة الانتقالية الحالية تسعى بكل قوة لتمكين النساء سياسياً واقتصادياً وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة".
وبعد نجاح الثورة السودانية، حققت المرأة السودانية بعض النجاحات، بتعيين امرأتين في مجلس السيادة، ولأول مرة يتم اختيارها في مناصب: وزيرة الخارجية، رئيسة القضاء، مديرة لجامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية، كما تم تعيين 4 بمجلس الوزراء، هذا غير إلغاء قانون النظام الذي كان يلاحق النساء في ملبسهن، والسماح لهن باصطحاب أطفالهن دون موافقة الوالد.
وأوضح بخيت أنّ الحكومة صادقت على الإجراءات القياسية المشتركة للتصدي والاستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ووقعت كذلك اتفاقاً إطارياً مع الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاع في السودان.
وأشار بخيت إلى أن وزارته أطلقت "خدمة الخط الساخن" لتلقي بلاغات العنف المنزلي، وتقديم المساندة النفسية والقانونية للنّاجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، عدا عن قرار الحكومة التاريخي بتجريم ختان الإناث، ومضيها في المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
من جانبها، دعت ممثلة الأمم المتحدة الإقليمية إدجاراتو فاتو إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ونبهت إلى زيادة معدل العنف ضد المرأة، وكذلك تزايد زواج القاصرات، وارتفاع حدة الفقر وفقدان كثير من النساء لوظائفهن.
من جهته، أصدر "التحالف النسوي السوداني" بياناً صحافياً، طالب فيه بضرورة استئناف التفاوض مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" لاستكمال عملية السلام، ورفع الظلم عن النساء اللائي ما زلن يتعرضن للاعتقال وممارسة العنف. وشدد البيان على أنّ "السلام الشامل المستدام، هو الضامن لإنهاء عقود من معاناة السودانيات والسودانيين من ويلات الحروب وآثارها".
وأكد بيان صادر عن نساء "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التحالف الحاكم، تمسك السودانيات بتحقيق أهداف الثورة السودانية، وبإكمال السلام والعدالة الانتقالية وجبر الضرر لكل من طاولتها يد الظلم والانتهاكات والعنف بما في ذلك العنف الجنسي خاصة في مناطق الحرب.
كما أعلن البيان تمسكه بحق المشاركة العادلة للنساء في السلطة بنسبة لا تقل عن 40%، وفي كل مؤسسات الدولة بكل القطاعات كحق "وليس منحة من أحد"، حسب ما جاء في البيان.
