الحوثيون يقرّون بالمسؤولية عن حريق مركز المهاجرين الأفارقة
أقرت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، السبت، بمسؤوليتها عن الحريق الذي نشب بمركز للإيواء، وأسفر عن مصرع وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد أسبوعين من الواقعة المروعة، وبعد ضغوط دولية للمطالبة بتحقيق مستقل.
وأرجعت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، في بيان نقلته وكالة "سبأ" للأنباء، تأخير بيان التوضيح إلى التفرغ للقيام بالواجب نحو الضحايا، لافتة إلى أنها كانت تعيش حالة طوارئ لمواجهة تداعيات الحريق الذي وصفته بـ"المؤسف"، وكشف البيان أن "الحريق وقع في مركز إيواء ساعدت في تجهيزه منظمة الهجرة الدولية، وليس في مكان اعتقال حسب ما تروّج عدد من المنظمات الحقوقية، وكان يضم 862 مهاجرا غير شرعي، وكان يوجد داخل العنبر رقم 1 الذي اندلعت فيه النيران 358 شخصا، وتوفي منهم 45 مهاجرا، ولا يزال 4 في العناية المركزة".
وأشار البيان إلى أن "عدد المصابين الذين تم إسعافهم إلى المستشفيات بلغ 202، وتمكن 111 شخصا من الخروج من دون إصابات، لينضموا إلى بقية زملائهم في العنابر الأخرى، وعددهم 504 مهاجرين غير شرعيين".
وفي روايتها لأسباب الواقعة، كشفت الداخلية الحوثية أن "نزلاء العنبر رقم 1 قاموا بالإضراب عن الطعام بهدف الضغط لترحيلهم، وتطور الأمر إلى حالة من الشغب عقب احتجاز أحد المهاجرين من الجنسية الصومالية، ما دفع الجنود إلى التدخل، وتطور الأمر إلى اشتباك. قوة صغيرة من مكافحة الشغب وصلت إلى المكان، ولكنها لم تتمكن من السيطرة على الشغب، ما جعل بعض الجنود يقومون برمي 3 قنابل يدوية مسيلة الدموع تحتوي على مادة Cs".
وزارة الداخلية توضح ملابسات حادث مركز إيواء المهاجرين ونتائج التحقيقhttps://t.co/xcSbX2JXIn pic.twitter.com/lrILE32xsb
— وكالة الأنباء اليمنية - سبأ (@SabaNewsye) March 20, 2021
وأقر البيان بأن "القوات قامت بعمل مشابه في حادثتي شغب سابقتين تمت السيطرة عليهما، لكن هذه المرة، سقطت إحدى القنابل الثلاث على فرش إسفنجية، ما أدى إلى حدوث الحريق الذي انتشر بشكل سريع".
وحمّلت الداخلية الحوثية مسؤولية الحريق إلى الجنود الذين قاموا برمي القنابل، وقالت إنهم "لم يرجعوا إلى قيادتهم لأخذ الإذن بحجة المخاوف من خروج الوضع عن السيطرة، ومن أن تأثير القنابل المسيلة للدموع لا يؤدي إلى الموت، وسبق استخدامها في حالات مماثلة".
ووفقا للبيان، فقد "تم سجن 11 جنديا، من بينهم سبعة يتبعون مكافحة الشغب، و4 يتبعون مصلحة الجوازات، وتوقيف عدد من قيادات الجهات ذات العلاقة، حتى مع عدم علمهم المسبق بالحادث، وسيكون للقضاء القول الفصل في تبرئة أو إدانة من تمت إحالتهم على ذمة القضية".
ولم يصدر أي تعليق بعد من منظمة الهجرة الدولية أو الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الحقوقية الدولية التي طالبت بتحقيق مستقل، في حين تشير معلومات متداولة إلى أن عدد الضحايا أكبر من الرقم المعلن.
