الحكومة الجزائرية تناقش قانوناً لتجريد جزائريين من الجنسية
الحكومة الجزائرية تناقش قانوناً لتجريد جزائريين من الجنسية
تناقش الحكومة الجزائرية مسودة قانون جديد يسمح بتجريد ونزع الجنسية الجزائرية عن رعايا جزائريين أو أجانب اكتسبوا الجنسية الجزائرية، في حال ارتكابهم مخالفات تمس بالدولة.
وأجاز مجلس الحكومة اليوم الأربعاء مسودة قانون قدمها وزير العدل بلقاسم زغماتي وتتضمن استحداث نظام للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة.
ويطبق نظام التجريد من الجنسية الجزائرية على كل جزائري يقيم خارج التراب الوطني، يرتكب أفعالاً تلحق عمداً ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
ويستهدف هذا البند عدداً من الجزائريين المقيمين في الخارج، ممن ينشطون في ما يعرف بحركة "الماك" التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل (ذات غالبية السكان الأمازيغ) عن الجزائر، حيث قامت هذه الحركة باستصدار جوازات سفر باسم دولة مزعومة "القبائل" لكوادرها والناشطين فيها.
ويمس الإجراء الذي يطرح للنقاش للمرة الأولى في الجزائر أيضا كل من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في منظمة تخريبية أو إرهابية أو يقوم بتمويلها أو الدعاية لصالحها، كما ينطبق الأمر على كل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية.
ويشير هذا إلى إمكانية نزع الجنسية عن الجزائريين الذين يثبت تطبيعهم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي او يتعاملون مع مؤسساتها، على اعتبار ان إسرائيل تظل الدولة الوحيدة المصنفة معادية في المنظور الجزائري.
