الجزائر: تأجيل محاكمة أكثر من 100 متهم في جريمة قتل جمال بن إسماعيل
الجزائر: تأجيل محاكمة أكثر من 100 متهم في جريمة قتل جمال بن إسماعيل
أجّلت محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 102 متهم في جريمة قتل وحرق الشاب جمال بن إسماعيل والتنكيل به في منطقة القبائل، والتي جرت في 11 أغسطس/آب 2020، خلال الحرائق التي اجتاحت المنطقة.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع لمزيد من الاطلاع على حيثيات التحقيقات التي أجرتها مصالح الضبطية القضائية. وتقرّر تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة التي تبدأ شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكانت السلطات الجزائرية قد نشرت تعزيزات أمنية قرب محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، قبل وصول مركبات نقل المتهمين من السجون، وعددهم 95 متهما، بينهم ثلاث نساء، إضافة إلى 7 متهمين يوجدون قيد الرقابة القضائية.
ووجّه القضاء 24 تهمة إلى المتهمين، تخصّ القتل العمد والتنكيل بالجثة وحرقها، والتحريض على القتل، والاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منظمة إرهابية وأعمال تخريب تمسّ أمن الدولة، والمساس باستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، والقيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.
وتعود وقائع القضية إلى 11 أغسطس/آب 2021، عندما أقدمت مجموعة من الشباب الغاضبين، في منطقة الأربعاء ناث إيراثن، بولاية تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي الجزائر، على إخراج الشاب جمال بن إسماعيل، وهو فنان هاوٍ، من داخل سيارة شرطة، للاشتباه خطأ في تورطه في إشعال حرائق مهولة في غابات المنطقة، على الرغم من أنه قدم إلى المنطقة للمساعدة في الإطفاء وتقديم يد العون، وقامت المجموعة بقتله بطريقة وحشية، وإحراق جثته في الشارع، وهو ما أثار استياء كبيرا وغضبا شعبيا عارما.
واعتقلت مصالح الأمن الجزائرية عقب الحادثة 61 شخصاً متهمين بدرجات متفاوتة بالتورط في مقتل الشاب جمال، بعد استعانتها بتسجيلات فيديو كانت قد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضهم كان يحاول الفرار إلى الخارج عبر البحر أو الحدود البرية، فيما تمكنت لاحقا من توقيف 30 شخصاً آخرين كانوا في محيط الجريمة وشاركوا فيها بالتحريض، قبل أن تنتهي التحقيقات إلى تحديد أكثر من 90 متهما، تم توقيف 95 منهم ووضعهم في السجون، بينهم ثلاث نساء، والإبقاء على سبعة في حالة سراح تحت الرقابة القضائية، بعضهم ينشطون ضمن حركة انفصالية في منطقة القبائل، مصنفة كتنظيم إرهابي.
واتهمت السلطات الجزائرية هذه الحركة بالوقوف وراء حادثة قتل وحرق الشاب جمال بن إسماعيل، وبثت اعترافات لعدد من المتورطين عن كيفية تدبير الجريمة الشنعاء.
وساهم والد الضحية، نور الدين بن إسماعيل (وهو شقيق رئيس اللجنة الجزائرية لمناهضة التطبيع)، بتصريحاته الرزينة في تجنب فتنة كبيرة في المنطقة في تلك الفترة، خاصة في ظل محاولات زرع الكراهية العرقية بين العرب والأمازيغ على خلفية الجريمة، إذ قال لدى انتقاله إلى تيزي وزو لاستعادة جثة ابنه: "القبائل إخواننا ولا نبحث عن الفتنة. القبائل أصدقائي وأبناء إخوتي، جمال كان أخاكم ومات شهيدا".
