الاحتقان يعود إلى قطاع التعليم في المغرب

عاد الاحتقان إلى قطاع التعليم في المغرب، بعدما اتّخذت تنسيقيات عدّة قرار العودة إلى الشارع للاحتجاج، مع بقاء أوضاع عشرات الأساتذة الموقوفين عن العمل على حالها، وعدم استجابة الحكومة لمختلف المطالب التي رفعها آلاف الأساتذة والأطر (الكوادر التربوية)، وذلك منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في سياق ما يُعرَف بالحراك التعليمي.

وفي خطوة لافتة، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضمّ أكثر من 20 تنسيقية في المغرب، عن برنامج يتضمّن احتجاجات أيام الأحد وخارج الدوام المدرسي، إلى جانب وقفات إضاءة شموع تضامنية أمام المديريات التعليمية والأكاديميات، وذلك يوم الخميس المقبل.

يُذكر أنّ التنسيق الوطني كان قد علّق قبل ثلاثة أسابيع احتجاجاته مؤقتاً، من أجل إفساح المجال أمام الحوار ما بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين النقابات، وسط الاحتقان الذي كان مسيطراً.

كذلك، أعلن التنسيق عن احتجاج وطني أمام البرلمان المغربي يوم الأحد 18 فبراير/ شباط الجاري، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لكلّ من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة (حكومي) يوم غد الثلاثاء، وعقد ندوة صحافية في الرباط.

اعتصام تحذيري لأساتذة المغرب الموقوفين عن العمل

من جهتها، بدأت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم في المغرب اعتصاماً تحذيرياً، اليوم الاثنين، يخوضه جميع الأساتذة والأستاذات الذين أوقفوا عن العمل، وذلك لمدّة 48 ساعة أمام مقرّ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بمدينة أكادير وسط غربي المغرب.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما جاء في بيان أصدرته التنسيقية، احتجاجاً على ما وصفته "سياسة التجاهل والمماطلة غير المسؤولة التي تنهجها الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم، منها مطلبا إلغاء قرارات الوقف عن العمل التعسفية الظالمة وغير القانونية الصادرة في حقّ مئات من الأساتذة والأستاذات، وإعادة المبالغ المقتطعة بطريقة تعسفية من أجور المضربين (عن العمل) عن شهرَي نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من السنة الماضية".

احتجاج في وجه مماطلة وزارة التربية في المغرب

في سياق متصل، قال عضو لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد مصطفى الكهمة، لـ"العربي الجديد"، إنّ العودة إلى الاحتجاج يأتي "ردّاً على مماطلة الوزارة في حلّ ملف الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عن العمل مؤقتاً بصورة تعسفية وانتقامية وغير شرعية".

وأوضح الكهمة: "كان من المفترض أن يُعقَد لقاء على مستوى وزارة التربية الوطنية في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي لدراسة ملفات الموقوفين عن العمل، لكنّ الوزارة ألغت هذا اللقاء، الأمر الذي يبيّن بطريقة ملموسة سوء نيّتها في التعامل مع الملف، وأنّ هدفها هو تمطيط أمد الملف حتى تتمكّن من تمرير النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم في نسخته المعدّلة شكليا ووفقاً لما تبتغيه، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لعدد من مطالب رجال ونساء التعليم التي ما زالت عالقة حتى يومنا هذا".

وتابع الكهمة أنّه "في ظل هذا الوضع، قرّر التنسيق الوطني لقطاع التعليم تسطير برنامج نضالي خارج أوقات الدراسة، أعلن من خلاله وقف التعليق المؤقت للاحتجاجات مع مراعاة الدوام المدرسي ومصلحة التلاميذ وعدم حرمانهم من حقّهم في التعليم"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة الوصية على قطاع التعليم، من خلال اللجوء إلى إصدار قرارات وقف عن العمل في حقّ الأساتذة الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، كشفت أنّ مصلحة التلاميذ لا تهمّها. كذلك، بيّنت الوزارة فشلها الذريع في احتواء الاحتقان في قطاع التعليم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: هل اقتربت الحكومة من طي ملف أساتذة التعاقد؟

ولم تفلح، حتى اليوم، كلّ جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التوصّل إلى حلّ ينهي الاحتجاج المتعلّق بملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، والبالغ عددهم 545 أستاذاً.

وبخلاف النقابات التي تدعو إلى سحب قرارات الوقف عن العمل الصادرة في حقّ الأساتذة، ترى الوزارة الوصية أنّ الحلّ يكون عبر طريقتَين. وتشرح أنّ أولى الطريقتَين تقضي بإحالة الموقوفين عن العمل إلى المجالس التأديبية لتتّخذ القرار الذي تراه مناسباً في هذا الخصوص، أمّا الطريقة الثانية ففي إحالة المعنيين بقرارات الوقف عن العمل إلى لجان جهوية على مستوى الأكاديميات للبتّ في ملفاتهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ قطاع التعليم في المغرب يشهد احتقاناً، منذ الخامس من أكتوبر الماضي، من جرّاء خوض آلاف الأساتذة إضرابات ووقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم. وفي أواخر العام الماضي، عبّر هؤلاء عن رفضهم اتفاق العاشر من ديسمبر، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً، والذي كان من أبرز مخرجاته زيادة 1500 درهم مغربي (نحو 150 دولاراً أميركياً) على أجور موظفي التعليم.