المغرب: تصاعد المطالب بإرجاع الأساتذة الموقوفين بسبب الإضرابات
المغرب: تصاعد المطالب بإرجاع الأساتذة الموقوفين بسبب الإضرابات ووضع حد للاحتقان
يعيش قطاع التعليم في المغرب حالة ترقب مشوبة بالحذر على الرغم من عودة الأساتذة إلى المدارس، وإعلانهم التعليق المؤقت للإضرابات وللاحتجاجات خلال أوقات العمل، وذلك في انتظار معرفة مصير نحو 500 أستاذ صدرت في حقهم قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف أجرتهم جراء قيادتهم ومشاركتهم في الحراك التعليمي الذي عرفه القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.
وفي وقت ألقت فيه التنسيقيات التعليمية بالكرة في ملعب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في ما يخص التهدئة بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، تصاعدت المطالب في المغرب بإرجاع الأساتذة الموقوفين ووضع حد للاحتقان بالقطاع.
مطالب بتوقيف الإجراءات الانتقامية في المغرب
وفي السياق، كان لافتاً مطالبة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (اتحاد عمالي) الوزارة بـ"العمل عاجلا على توقيف كل هذه الإجراءات وتصحيح هذا الوضع الشاذ، وإرجاع الاقتطاعات لأصحابها إعمالا لصوت العقل والحكمة".
ونبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بيان لها أمس، إلى أن المسلك الذي نهجته وزارة التربية الوطنية مع الحراك التعليمي سيفاقم الاحتقان، منتقدة ما سمتها الاقتطاعات الخيالية من الأجور، والتوقيفات التعسفية المنافية لكل القيم الدستورية والحقوقية.
من جهته، طالب المكتب الوطني لـ"الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة" الوزارة الوصية بالسحب الفوري لكل التوقيفات وإرجاع جميع المدرسات والمدرسين إلى عملهم وتسوية وضعياتهم المالية عاجلا؛ مشددا على "ضرورة إرجاع جميع الاقتطاعات اللادستورية التي طاولت أجور المضربات والمضربين".
ويأتي ذلك، في وقت وجه فيه الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" المعارض، أول من أمس، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ينتقد فيه توقيف عدد من الأطر التعليمية عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب، معتبرا أن ذلك يهدد وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، ويثير احتقانا كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية ويحد من عزيمتها على مواصلة العمل بالجدية والمثابرة المعهودة فيها.
واعتبر الفريق النيابي أن قرارات التوقيف" لم تكن خاضعة لأي معايير واضحة وشفافة، خصوصا أن بعض الموقوفين التحقوا بأقسامهم وأصبحوا يؤدون مهامهم بانتظام منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي"، منبها إلى أن هذه القرارات "تنذر بمزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للموسم الدراسي الحالي، من خلال حرمان مجموعة من التلميذات والتلاميذ من إتمام حصصهم الدراسية مع أساتذتهم الموقوفين".
ولم تصدر الوزارة الوصية على القطاع إلى حد الساعة أي ردة فعل حيال المطالب المتصاعدة بوقف الإجراءات المتخذة في حق نحو 500 أستاذ. في حين، قال عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، مصطفى الكهمة، إنه "في الوقت الذي كانت الشغيلة التعليمية بالمغرب تنتظر الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، عملت الوزارة وفق مقاربة انتقامية على توقيف المئات من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم توقيفات انتقامية فاقدة للشرعية ضاربة بذلك عرض الحائط مصلحة التلاميذ والتلميذات".
وأوضح في حديث مع "العربي الجديد" اليوم الخميس، أن" تلك القرارات جاءت في وقت تم فيه التعليق المؤقت لمختلف الأشكال الاحتجاجية من طرف التنسيقيات، حفاظا على الزمن المدرسي لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات، والذي يبدو أن وزارة التربية الوطنية لا تعيره أي اهتمام".
ولفت إلى أن الوزارة تجاوزت أجل 15 يناير/ كانون الثاني الجاري الذي صرح به رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل حل الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم بالمغرب، مما يعني أنها" مستمرة في سياسة التجاهل وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بالمغرب".
وخاض آلاف الأساتذة في المغرب منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإلى حدود بداية الشهر الحالي، إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات احتجاجية، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، ومعبرين عن رفضهم لاتفاق 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي كان من أهم مخرجاته زيادة 1500 درهم ( نحو 150 دولارا) في أجور موظفي التعليم.
