أساتذة المغرب يصعّدون حراكهم: دعوى قضائية موازية وتمديد الإضراب

أساتذة المغرب يصعّدون حراكهم: دعوى قضائية موازية وتمديد الإضراب

24 نوفمبر 2023
يواصل آلاف الأساتذة في المغرب تصعيدهم ضد النظام الأساسي الجديد (أرشيف/ الأناضول)
+ الخط -

اتخذ تصعيد آلاف الأساتذة في المغرب ضد النظام الأساسي الجديد، منحى جديداً بعدما قررت منظمة حقوقية بالتوازي مقاضاة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، في وقت أعلنت فيه العديد من التنسيقيات والنقابات التعليمية تمديد الإضراب إلى غاية الجمعة.

وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (أهلية) عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد الوزير المكلف بالقطاع، أمام محكمة النقض، الاثنين المقبل، معبرة عن تضامنها مع أسرة التعليم ودعمها نضالاتهم دفاعاً عن "حقوقهم المسلوبة".


ويأتي سلوك الرابطة المغربية للمواطنة الطريق القضائي في وقت تعيش فيه المدارس الحكومية للأسبوع الخامس على التوالي، على وقع الشلل بسبب إضراب فئات تعليمية وكوادر إدارية وتربوية عدة رفضاً للمقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظفي القطاع، والتي يعتبرها الأساتذة غير منصفة لهم.

وقال الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ مقاضاة وزير التربية الوطنية "تسعى التأكيد على أنّ ما يعيشه القطاع من احتجاجات للأساتذة يخرق التزامات المغرب على المستوى الدولي فيما يخص الحق في التعليم الأولي وعدد من التوصيات التي نصت عليها الأمم المتحدة من خلال آليات الاستعراض الدوري الشامل".

واعتبر السدراوي أنّ منهجية الحكومة في الحوار الاجتماعي "منهجية فاشلة لم تؤد إلى تأدية الدور المنوط بها فيما يخص تحقيق السلم الاجتماعي وتمكين فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين من حقوقهم من خلال حوار اجتماعي حقيقي".


ولفت إلى أنّ الحركة الاحتجاجية لأساتذة المغرب "عرفت انخراطاً واسعاً أدى إلى شلل تام بالمدارس، ما حرم الآلاف من التلاميذ من الطبقات الفقيرة والمتوسطة من حقهم في التعليم والتمدرس وجعلهم عرضة للشارع مع ما يرافق ذلك من مخاطر الانحراف والانقطاع عن التعليم، وما ينتج عنه من انعكاسات خطيرة".

وأضاف "نحن الآن أمام ظاهرة خطيرة لآلاف التلاميذ يوجدون في الشارع بعيداً عن مكانهم الطبيعي في فصول التحصيل المدرسي، بسبب إخراج الوزارة بشكل أحادي نظاماً أساسياً للموظفين غير متوافق عليه وتم رفضه من قبل العديد من الهيئات النقابية والتنسيقيات وجمعيات الآباء".

وتابع أنّ "الحكومة كانت مطالبة منذ الأسبوع الأول بسحب النظام أو تعليقه في انتظار فتح نقاش واسع مع الهيئات النقابية والتنسيقيات وجمعيات أولياء الأمور وكل الجمعيات المهتمة بالحق في التعليم. لكن، مع كامل الآسف، صمّت آذانها في وقت كان عليها الانكباب على إصلاح حقيقي، ما فاقم مشاكل قطاع التعليم الذي يعرف تراجعاً كبيراً في غياب مشروع مجتمعي توافقي ووجود فساد تحدث عنه الجميع بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك فشل عدد من مشاريع الإصلاح".

وفي خطوة تعكس درجة الاحتقان في القطاع، قرر الأساتذة في العديد من مناطق المملكة (أقاليم الصحراء، الدار البيضاء، وجهة سوس)، اليوم الجمعة، تمديد الإضراب، الذي كانت النقابات والتنسيقيات قد دعت في وقت سابق إلى تنظيمه لمدة ثلاثة أيام ابتدأت من الثلاثاء، وذلك احتجاجاً على ما تعرض له الأساتذة خلال وقفاتهم بمدن العيون والمحمدية وخنيفرة وتاوريرت ومدن أخرى من "تعنيف من طرف القوات العمومية، ما خلف في بعض الأحيان، إصابات اقتضت نقل الأساتذة إلى المستشفى"، وفق بيانات للنقابات والتنسيقيات.

دعوة حكومية للتهدئة والحوار

وفي محاولة لامتصاص غضب الأساتذة، دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أمس الخميس، النقابات التعليمية إلى ‏العودة إلى طاولة الحوار وعقد جلسة للحوار القطاعي، يوم الاثنين المقبل.

وقال أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، إنّ "قناعتنا الراسخة هي أنّ الحوار هو السبيل ‏الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة. لذلك، ندعو النقابات، يوم الاثنين، إلى عقد جلسة للحوار القطاعي".

وترى الهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية المختلفة أنّ النظام الأساسي الجديد لا يلبّي مطالب العاملين في القطاع، ولا يحقق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة، من قبيل الدمج الفعلي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، مع عدم توفر تعويضات مناسبة، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمناظرة وتوفر المناصب المالية، وخلق فروقات بين الفئات التعليمية.

يأتي ذلك إلى جانب إثقال هيئة التدريس بمهام تصنّف بحكم التطوع، وعدم تقليص ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تعزيز إطاره القانوني.

في المقابل، تفيد الوزارة الوصية على القطاع بأنّ النظام الجديد يحافظ على كل المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، كذلك يتضمّن مقتضيات عدّة في مجال التحفيز سوف تستفيد منها هيئة التدريس، ويستجيب لمطالب طال انتظارها لا سيّما من خلال فتح أفق الترقي لبلوغ الدرجة الممتازة بالنسبة إلى مجموعة من الفئات. تضيف أنّه سوف يصار كذلك إلى إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردود المهني.

المساهمون