الاتحاد الأوروبي يعلن التوصّل إلى اتفاق لإصلاح الهجرة واللجوء

الاتحاد الأوروبي يعلن التوصّل إلى اتفاق لإصلاح الهجرة واللجوء

04 أكتوبر 2023
هل تضمن عملية الإصلاح الأوروبية حماية أفضل للمهاجرين؟ (أليساندرو سيرانو/فرانس برس)
+ الخط -

توصّل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، في خلال اجتماع لهم في بروكسل اليوم الأربعاء، إلى اتفاق حول نصّ رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة واللجوء في أوروبا، متغلّبين على تحفّظات أبدتها إيطاليا. وقد أتى ذلك قبيل انعقاد قمّة التكتل في غرناطة بإسبانيا.

وقد أفادت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي بأنّ "سفراء الاتحاد الأوروبي توصّلوا إلى اتفاق بشأن اللائحة التنظيمية التي تتناول حالات الأزمات والقوّة القاهرة في مجال الهجرة واللجوء".

ويهدف القانون الذي يُناقَش إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفّق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، مثلما حدث في أثناء أزمة اللاجئين في 2015-2016، الأمر الذي يسمح خصوصاً بتمديد مدّة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتّل.

والاتفاق الذي سوف يمثّل أساس المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، من شأنه أن يمنح الدول خيارات لتعديل قواعد اللجوء والهجرة في أوقات الأزمات. بالتالي، يمكن للدول الأعضاء التي تواجه تدفقات كبيرة من المهاجرين تسريع الإجراءات وطلب مساهمات تضامن من دول الاتحاد الأخرى في ما يتعلّق بنقل طالبي اللجوء أو تلقّي مساعدات مالية.

تجدر الإشارة إلى أنّ اجتماع اليوم الأربعاء كان الفرصة الأخيرة للتوصّل إلى اتفاق قبل أن يجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، غداً الخميس وبعد غدٍ الجمعة، ليناقشوا قضية الهجرة غير النظامية وسط تزايد أعداد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، ولا سيّما جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

في هذا الإطار، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في منشور على منصّة "إكس"، أنّ "هذا قرار يغيّر قواعد اللعبة بحقّ"، مضيفة أنّه "يسمح لنا بدفع المفاوضات إلى الأمام".

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنّ الاتفاق حول نصّ مهمّ لإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية يمثّل "منعطفاً تاريخياً".

وكتب شولتز على منصة "إكس" أنّ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، والهادف إلى تنظيم استجابة أوروبية في حال تدفّق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، "سوف يحدّ بطريقة فعّالة من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسوف يخفّف بصورة دائمة العبء عن دول مثل ألمانيا".

أمّا وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد فقالت: "أنا سعيدة جداً لأنّ الدول الأعضاء اتّفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهمّ في اتفاق الهجرة واللجوء".

أضافت الوزيرة السويدية: "الآن يمكننا المضي قدماً في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبية"، مشدّدة على أنّ "من المهمّ تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفّقات".

اليونان تطالب بمعاقبة الدول الرافضة استقبال مهاجرين مرحّلين

في سياق متصل، حثّت اليونان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبنّي خطة مقترحة لمعاقبة الدول التي ترفض قبول المهاجرين الذين يرحّلهم الاتحاد.

وقال الوزير المعني باللجوء والهجرة في اليونان ديميتريس كيريديس إنّ الاتفاقيات الثنائية القائمة لإعادة المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء أثبتت عدم فعاليتها.

أضاف كيريديس في حديث تلفزيوني، مساء أمس الثلاثاء، أنّه "يتوجّب على أوروبا أن تطالب هذه الدول باستعادة مواطنيها، وإلا فسوف تفرض عقوبات وتُسحب المساعدات المالية"، مشدّداً على أنّ "لدى أوروبا سلطة فرض إرادتها في هذه القضية".

وتابع الوزير اليوناني أنّ مقترح العقوبات يُناقَش في المراحل النهائية من المفاوضات من أجل إصلاح الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ورأى كيريديس أنّ الفشل في تنفيذ سياسة ترحيل قابلة للتطبيق من شأنه أن "يجعل أوروبا موضع سخرية بشأن عملية اللجوء الخاصة بها".

تجدر الإشارة إلى أنّ اليونان وجارتها إيطاليا تواجهان حالياً ارتفاعاً حاداً في أعداد المهاجرين الوافدين، الأمر الذي أدّى إلى تجديد الضغوط في داخل الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الهجرة.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)

المساهمون