الأمن الأردني يمنع المعلمين من الاحتجاج ضد قرارات حكومية بحق نقابتهم
الأمن الأردني يمنع المعلمين من الاحتجاج ضد قرارات حكومية بحق نقابتهم
منعت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء الإثنين، تنظيم فعالية احتجاجية ضد الإجراءات الحكومية في حق عدد من الناشطين في نقابة المعلمين، دعت إليها اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، حيث وضعت الأجهزة الأمنية الحواجز واعتقلت أكثر من 40 معلما كانوا ينوون المشاركة في الفعالية.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأجهزة الأمنية اعتقلت نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة، وعضو المكتب التنفيذي لحزب "جبهة العمل الإسلامي" أيمن العكور، ومجموعة من المعلمين أثناء توجههم إلى عمان للاحتجاج على عدم إعادة المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكر والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم.
وتأتي الوقفة لدعم ومساندة نقابة المعلمين الأردنيين ورفضاً لتجميد الحكومة الاتفاقية الموقعة مع النقابة، واحتجاجاً على التضييق على بعض المعلمين بأرزاقهم من خلال الإحالات على التقاعد المبكر والوقف عن العمل والعقوبات والنقل التعسفي. غير أن الإجراءات الأمنية تسببت في وصول عدد محدود من المعلمين إلى مكان الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم.
قائمة بأسماء المعلمين المعتقلين ممن أعلنوا مشاركتهم في الفعالية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين أمام وزارة التربية والتعليم الساعة الثانية والنصف مساء.#الأردن pic.twitter.com/e1Jgl70Au9
— فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) December 5, 2022
وطالب المحتجون بإنهاء ملف المعلمين المتضررين وإعادتهم إلى وظائفهم، بعدما أحيل بعضهم إلى التقاعد المبكر أو الاستيداع أو إيقافهم عن العمل، أو نقل بعضهم من أماكن عملهم إلى مناطق بعيدة، كما طالبوا بفتح أبواب النقابة بعد صدور القرار القطعي من محكمة التمييز.
واعتادت السلطات الأردنية، خلال الفترة الأخيرة، عند الإعلان عن أي فعالية احتجاجية، تنفيذ حملة واسعة من الاعتقالات تطاول الناشطين من الحراكيين والنقابين والمعارضين، ومنعهم من الوصول إلى مكان الفعالية، وإطلاق سراحهم خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة بعد الموعد المقرر للفعالية.
وقالت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" في بيان، الشهر الماضي، إنه يجب على وزير التربية والتعليم الأردني وجيه عويس أن يمتثل على الفور لقرار المحكمة النهائي الصادر في 26 يونيو/ حزيران 2022 بإعادة فتح نقابة المعلمين المغلقة، وهي النقابة الوحيدة في البلاد الخاصة بحماية حقوق المعلمين، كما شددت على أنه "يجب على الحكومة أيضًا إنهاء إجراءاتها الانتقامية، بما في ذلك اعتقال المعلمين المحتجين والمحاكمات الكيدية لأعضاء مجلس إدارة النقابة والتقاعد الإجباري للمعلمين الذين طالبوا بالإصلاحات".
وأضافت أنّ "رفض الحكومة الأردنية المتعنت للامتثال لأوامر قضاء بلادها يُظهر ازدراءً مقلقا لمواطني البلاد، حيث تستثني نفسها من القوانين التي تتوقع منهم الالتزام بها"، و"إنّ الانتقام المستمر من أعضاء نقابة المعلمين، بما في ذلك الاعتقالات والدعاوى القضائية وتعليق نقابتهم، هو استعراض شرس لتسخير الحكومة لسلطتها لقمع حقوق الشعب الأردني".
وأصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، في 26 يونيو/حزيران 2022، قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين الأردنيين موضوعاً، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، والمتضمن حلّ نقابة المعلمين، والحكم بوقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة إليها، كونها من أشخاص القانون العام، وفي الوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس النقابة والهيئة المركزية وهيئات الفروع.
وبيّن القرار أنه، وفي ما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم بجرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظراً إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى، الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.
ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، التي تضم حوالي 140 ألف عضو، في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قادت النقابة إضراباً لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب، حسب ما وعدت الحكومة في 2014.
