- الإيدز يشكل وصمة اجتماعية في العراق، مع تأكيد على أهمية الفحص المبكر وتنظيم ورش عمل لمواجهة المرض وتعزيز فرص التعافي للمصابين.
- ناشط حقوقي يدعو إلى حملة توعية أوسع تستخدم ملصقات ووسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية تشديد إجراءات الفحص قبل الزواج وتنفيذ حملات ميدانية للحد من انتشار الإيدز.
أصدرت وزارة الصحة العراقية، مساء الأحد، توجيهات جديدة للوقاية من مرض نقص المناعة (الإيدز)، وذلك بعد ساعات من تصريحات لرئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي كشف فيها عن أرقام صادمة حول عدد الإصابات بالإيدز في العراق والوفيات الناتجة عنه، وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته وسائل إعلام عراقية محلية، إنها تشدد على "️استخدام أدوات الوخز والحقن النظيفة، واعتماد أدوات نقل الدم والسوائل الوريدية المرخصة من وزارة الصحة والالتزام بالعلاقات والسلوكيات الجنسية الآمنة".
تحذيرات الوزارة جاءت بعد ساعات من إعلان رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي ماجد شنكالي عن رصد 2638 حالة إصابة بالايدز في العراق ، موضحا في تصريحات لصحيفة الصباح الرسمية، الصادرة أمس الأحد، أن اللجنة (لجنة الصحة البرلمانية) لاحظت من خلال متابعتها مع الجهات المعنية رصد 2638 حالة إصابة بمرض العوز المناعي (الإيدز)، بينها 470 حالة وفاة خلال الأعوام الماضية ولغاية بداية العام الحالي، مضيفا أن هناك حالات قليلة سُجّلت لحديثي الولادة بسبب انتقال المرض من الأم المصابة إلى الطفل أو انتقاله عبر نقل الدم، بينما لم تُشخَّص أية حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
الإيدز في العراق وصمة اجتماعية
وأكد شنكالي أن الأرقام المسجلة هي ضمن المستويات العالمية وأقل بكثير منها، فضلا عن تعافي المرضى المصابين عند مراجعتهم مبكرا المركز الوطني للإيدز وعدوى الأمراض الجنسية، مع وجود شعبة في كل دائرة صحة بالمحافظات تابعة للمركز الرئيس في بغداد، مشيرا إلى ضرورة تنظيم ورشة عمل بشأن المرض في الفصل التشريعي المقبل، لافتا إلى تأثير الوصمة الاجتماعية في وضع المرضى، لذلك توجد أعداد كبيرة من المصابين تتجاوز بأضعاف أرقام المسجلين بسبب عدم مراجعتهم المراكز المختصة وإجراء الفحوصات.
كما قال نقيب الأطباء الدكتور حسنين صفاء شبر إن مرض الإيدز المزمن يشكل خطرا على الحياة في حال عدم معالجته، إذ ينجم عن فيروس يسبب قصورا في الجهاز المناعي، والمصاب لا يعاني أي أعراض سوى في المراحل المتقدمة بعد 10 أعوام أو أكثر، موضحا أن الإجراءات الطبية السابقة تمنع المصابين من اختلاطهم مع الآخرين، إذ يوضع المريض تحت المراقبة، أما حاليا فلا تُطبَّق تلك الإجراءات نظرا لوجود علاجات حديثة تقلل من نسبة العدوى ومضاعفاتها، محذرا في الوقت نفسه من انتقال المرض عبر مراكز التجميل غير المرخصة والوشم.
وتعليقا على الموضوع، قال عضو نقابة الأطباء العراقيين في بغداد أحمد الطائي، لـ"العربي الجديد"، إن الجزء الأكبر من حالات الإصابة المسجلة تعتبر مستوردة من الخارج، مضيفا أن حاملي الإصابة اكتسبوها من خارج العراق، بعضهم نتيجة علاقات غير شرعية، والبعض الآخر بسبب تداول أو استعمال مواد ملوثة في مراكز عناية ومنتجعات، ووفقا للطائي، فإن الحالات المعلنة تبقى ضمن المعدل الطبيعي الموجود في المنطقة، لكن بالنسبة للعراق، فإن الإجراءات الاحتياطية والتوعية الاجتماعية من المرض ما زالت غير مناسبة لمواجهة خطر اتساع معدل الإصابات".
الناشط الحقوقي العراقي أكرم عبد الهادي اعتبر توجيهات وزارة الصحة عبر بيانات مكتوبة بأنها غير كافية، مضيفا لـ"العربي الجديد" أنه يجب أن تكون هناك حملة توعية واسعة داخل المجتمع وملصقات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المرض وطرق انتقاله، وصولا إلى تشديد إجراءات الفحص قبل الزواج"، مؤكدا أن المؤسسات الصحية في العراق لا تنقصها الكوادر البشرية لتنفيذ حملات ميدانية أيضا في مناطق ومدن مختلفة".