الأسر المغربية تواجه نار أسعار العودة إلى المدرسة

تُعاني العائلات المغربية ارتفاع كلفة العودة إلى المدرسة، في ظل ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية بالمقارنة مع أسعار العام الماضي، الأمر الذي يزيد الأعباء على العديد منها، من دون أي مراعاة لظروف الناس الاقتصادية الصعبة.
وتقول الجمعية المغربية للكتبيين إن "هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللوازم المدرسية يتراوح ما بين 40 و110 في المائة"، مشيرة إلى أن الزيادات يومية، بسبب احتكار السلع من قبل التجار.

وتوضح الجمعية أن غياب تسعير الكتاب المستورد المعتمد في المدارس الخاصة بشكل رسمي يؤدي إلى زيادة الأسعار عاماً بعد عام، تتراوح ما بين خمسة إلى 25 في المائة لدى غالبية المستوردين. وتقول رئيسة الجمعية سميرة شاعر إن العام الدراسي الحالي سيشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللوازم المدرسية تفوق قدرة الأهالي، وخصوصاً إذا ما قورنت بأسعار العام الماضي. وتتوقع حدوث صدامات بين بائعي الكتب والأهالي، على الرغم من اعتياد العائلات على التأقلم مع موجة الغلاء التي شملت مختلف المجالات.

وتوضح في حديث لـ "العربي الجديد" أنه "في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار ستعمد العائلات إلى اختيار السلع الأرخص وخصوصاً تلك الموجودة في الأسواق الكبرى وبعض تلك العشوائية". وترى أنه في ظل غياب الرقابة والتدخل من السلطات المعنية يعيش بائع الكتب وضعاً اقتصادياً صعباً.  
من جهته، يشدد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، على ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية ومجلس المنافسة لمراقبة أسعار الدفاتر وباقي اللوازم المدرسية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الدفاتر محلية الصنع يرجع إلى وجود نوع من الاحتكار والمضاربة في السوق. أما ارتفاع أسعار الدفاتر المستوردة بنسبة تتجاوز الـ 60 في المائة، فيرتبط بفرض المدارس الخاصة على أولياء الأمور شراءها. 
ويقول لـ "العربي الجديد" إن اعتماد بعض المدارس الخاصة مقررات دراسية غير مدعومة مالياً يؤدي إلى ارتفاع سعرها، وتلزم الأهل بشرائها، وعادة ما تتوفر في مكتبات معينة.  

وفي هذا الإطار، توضح الجمعية المغربية للكتبيين أن الدعم الحكومي المباشر للناشرين اقتصر على كتاب التعليم الحكومي، مشيرة إلى أن الكتاب المستورد المعتمد في المدارس الخاصة، وكتاب التعليم الأولي والأدوات والدفاتر وغيرها، وبقية المستلزمات، لم يشملها أي دعم من قبل الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء التلاميذ.

قضايا وناس

التحديثات الحية

العاهل المغربي يوجه بمراجعة قانون الأحوال الشخصية

وانتقدت الجمعية المدارس الخاصة بسبب "ما تمارسه من نشاط غير قانوني في بيع الكتب"، لافتة في بيانها إلى أن "هذه المؤسسات تقوم ببيع الكتاب ومستلزماته داخل فضاءاتها من دون الامتثال والالتزام بالقانون المنظم لها"، داعية الحكومة إلى وضع حد لبيع الكتاب المدرسي بهذه المدارس بقرار وزاري.
وكانت الحكومة المغربية قد اعتمدت آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال عام 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من قبل وزارة التربية الوطنية لتجنب ارتفاع في أسعار الكتب المدرسية بنسبة 25 في المائة.
ووفقاً لتقرير صادر عن خدمة WorldRemit الرقمية (مدفوعات عالمية رائدة)، فإنه نظراً لارتفاع كلفة المستلزمات الدراسية، سيتعين على الأسر المغربية دفع أكثر من 50 في المائة من إجمالي دخلها الشهري لتغطية لوازم  كل طفل.
يضيف التقرير أن ارتفاع كلفة المواد والمستلزمات الدراسية، وخصوصاً الورق، سيؤدي إلى إرهاق جيوب الأسر المغربية.