الأردن: حملة للتأكد من الالتزام بالحجر الصحي ومعاقبة المخالفين
الأردن: حملة للتأكد من الالتزام بالحجر الصحي ومعاقبة المخالفين
عادت إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع في الأردن، خلال الأيام الأخيرة، خاصة في ظل تفشي السلالات المتحورة، وإعلان وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من ألف إصابة بالسلالة الجديدة. واتخذت الحكومة قرارات وإجراءات للحد من تفشي الوباء.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 18 وفاة، و2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويصل الإجمالي إلى 4491 وفاة و 352219 إصابة، ونسبة الفحوص الموجبة أكثر من 8 في المائة.
احصائية الكوفيد-19 في الأردن#صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #الأردن #كورونا_الأردن #كوفيد_19_الأردن pic.twitter.com/ytNq1iZl5j
— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) February 16, 2021
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة لتلافي اكتظاظ الموظفين في مواقع العمل. ووجه الوزارات والدوائر باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين اعتباراً من اليوم ؛ وذلك عبر تدوير الموظفين أو العمل عن بعد.
ويأتي ذلك بعد ازدياد الإصابات بفيروس كورونا، وانطلاقاً من حرص الحكومة للمحافظة على صحة المواطنين واستقرار الوضع الوبائي.
من جهته، ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين، الثلاثاء، اجتماعاً للحكام الإداريين وقادة الأجهزة الأمنية، وجرى خلاله بحث الإجراءات المتعلقة بالأشخاص المحجور عليهم منزلياً، والتعليمات الصحية والوقائية المتبعة، وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد.
وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين، ورجال الأمن العام، ومندوبي وزارة الصحة الاستمرار بزيارة المحجور عليهم منزلياً بشكل عشوائي لمن لم يكملوا مدة الحجر للتحقق من مدى التزامهم بالحجر المنزلي وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ويعتبر الشخص غير الملتزم بالحجر المنزلي مرتكب جريمة مخالفة أوامر الدفاع، وعليه يجب على الحكام الإداريين ضبطه بأي وسيلة والعمل على إحالته إلى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر الصحي، وعلى نفقته الخاصة وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي في المستشفى الميداني يحال إلى القضاء وفقاً لأحكام أمر الدفاع رقم "8" لسنة 2020 الذي ينص على الحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار (4500 دولار) أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين القيام بإعداد قائمة تتضمن أسماء الأشخاص الذين يتم ضبطهم مخالفين، والإعلان عنها في وسائل الإعلام.
وأشار الوزير إلى أنه في حال إغلاق أي محل أو منشأة أو ضبط أي مخالف، فإن ذلك يتطلب من الحكام الإداريين إعداد تقرير يتضمن عنوان المحل أو المنشأة، وأسماء مالكيها والأشخاص المخالفين، والإجراء المتخذ بحق المنشأة والأشخاص، إضافة إلى الإعلان من خلال وسائل الإعلام عن أسماء هذه المنشآت وهؤلاء الأشخاص.
