الأردن: الجمعة حظر شامل حتى نهاية العام

20 أكتوبر 2020
الصورة
تشديد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في الأردن (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -

كشف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، عن فرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي، على أن تبدأ ساعات حظر التجول في الأيام الأخرى من العاشرة مساء للمؤسسات، والحادية عشرة للأفراد، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا من السبت المقبل.
وأعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 34 وفاة و2035 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 414 وفاة، و40972 إصابة، كما سجلت 117 حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات 76، ليبلغ إجمالي الحالات التي تتلقّى العلاج حاليّاً 1011.

وقال وزير الصحة نذير عبيدات إن الوضع الوبائي شهد منذ 16 سبتمبر/ أيلول، تصاعداً حاداً في عدد الإصابات، ودخول مرحلة الانتشار المجتمعي للوباء، وأضاف: "إذا لم نتخذ إجراءات قد نصل إلى أكثر من 3 آلاف إصابة يوميا، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على المستشفيات. عدد الأسرّة المتوفرة حالياً 1300 سرير، منها 709 للعناية الحثيثة، و600 جهاز تنفس صناعي، وهناك إمكانية لزيادتها بالتعاون مع القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية". 
وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي، التوافق مع المدارس الخاصّة على تخفيض الرسوم الدراسية بواقع 15 في المائة  خلال فترة التعليم عن بعد، واستمرار دوام المدارس والمراكز الثقافية ومعاهد التدريب المهني عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وأن وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، وزيادة مخزونها من لقاح الأنفلونزا الموسمية.
وأكد الخصاونة إصدار أمري دفاع جديدين، الخميس المقبل، لافتا إلى أنها ستقيد عدد الأشخاص الموجودين في المطاعم بنسبة 50 في المائة، وبما لا يتجاوز 6 أشخاص على الطاولة الواحدة، مضيفا أن تقديم خدمة النرجيلة ستكون في المناطق المكشوفة من المقاهي صيفا وشتاء.

من جانبه، أوضح  وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد أن دوام المدارس والجامعات والحضانات والمراكز الثقافية في جميع المحافظات سيكون عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، على أن يعاد تقييم الوضع قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وفقاً لمعطيات الوضع الوبائي، وأشار إلى أن الحكومة ستعلن عن آليّة عودة الأردنيين عبر المعابر البريّة خلال الأسبوع الحالي. 
وشدد العايد على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وإجراءات الرقابة والتفتيش وعلى التقيد بأوامر الدفاع، سواء في المنشآت التابعة للقطاع الخاص أو في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والتفعيل الفوري الحازم للعقوبات والغرامات على المنشآت والأفراد غير الملتزمين أو الذين يساهمون بنقل العدوى إلى غيرهم.

وأشار إلى توجيه مديريّة الأمن العام بتكثيف الرقابة على راكبي المركبة الواحدة، ومخالفة غير المرتدين للكمامات في حال كان عددهم أكثر من ثلاثة أشخاص، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة الواحدة، وإلزام المطاعم السياحيّة والشعبيّة بعدم السماح لأكثر من ستة أشخاص بالوجود في صالاتها على طاولة واحدة، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات عن مترين.

المساهمون