الأردن: اعتقال معلمين على خلفية الترتيب لوقفة أمام وزارة التربية
نفّذت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طاولت عدداً من قيادات نقابة المعلمين، في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك على خلفية وقفة أعلنتها النقابة أمام مبنى وزارة التربية في العاصمة عمّان.
وتأتي الوقفة "لدعم ومساندة نقابة المعلمين الأردنيين، ورفضها تجميد الحكومة الاتفاقية الموقعة مع النقابة، واحتجاجاً على التضييق على بعض المعلمين بأرزاقهم من خلال الإحالات على التقاعد المبكر والوقف عن العمل والعقوبات والنقل التعسفي".
(عالنية)
— حزب الشراكة والإنقاذ الأردني (@sharakapartyjo) March 29, 2022
خلافاً لكل الأعراف والمواثيق، والقوانين والأنظمة، وكما جرى في اعتقالات الخميس الماضي 24/03/2022 تقوم الأجهزة الأمنية منذ صباح اليوم الباكر بحملة إعتقالات واسعة في صفوف المعلمين والنشطاء السياسيين من أمام منازلهم ، وأماكن عملهم. #الحرية_للمعتقلين#بكفي_إعتقالات pic.twitter.com/0mMLYDnYWj
وشهدت عدة شوارع ومداخل العاصمة، أزمة سير خانقة بسبب وجود أكثر من حاجز أمني على الطريق، بهدف اعتقال معلمين وناشطين كان يُتوقع مشاركتهم في وقفة النقابة، وفق ما أعلن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان على رأس المعتقلين نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، والناشط النقابي علاء أبو طربوش، وذلك لدى توصيل أطفاله إلى المدرسة صباح اليوم.
إصلاحات وحريات على الطريقة الحكومية!!!
— خالد الجهني (@KhaledEljuhani) March 29, 2022
اعتقال نائب نقيب المعلمين د. ناصر النواصرة وابنه وعدد كبير من المعلمين قبل وصولهم لموقع الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم، ونصب كمائن لأعضاء المجلس والنقابيين والناشطين في مناطق سكناهم، ولجان تحقيق في المدارس للمعلمات والمعلمين
واستنكرت "لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي"، حملة الاعتقالات التعسفية التي طاولت معلمين في عدد من محافظات المملكة بشكل تعسفي ودون مبرر، وما يرافق ذلك من مظاهر وجود عناصر من الأمن باللباس المدني أمام عدد كبير من المدارس، وما سبق ذلك من استدعاء لعشرات المعلمين للحكام الإداريين على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة المعلمين اليوم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحل ملف المحالين على التقاعد المبكر بشكل تعسفي والموقوفين عن العمل، وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية ونقابة المعلمين.
وأكد رئيس اللجنة، المحامي عبد القادر الخطيب، في تصريح صحافي اليوم أنّ "ما يجري من ممارسات تعكس حالة تغوّل العقلية الأمنية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير، التي وصلت إلى عملية الاعتقال على النيّات وتوقيف المعلمين على الطرقات بعد اعتراض مركباتهم، ويكرس استمرار نهج التأزيم لدى الجانب الرسمي في التعامل تجاه الملفات الوطنية، ومنها ملف نقابة المعلمين وحقهم في التعبير عن رأيهم عبر نشاط سلمي للمطالبة بحقوقهم الشرعية، ورفع ما وقع بحقهم من قرارات تعسفية، ما يجعل من هذه الحكومة عنواناً لنهج التأزيم، ما يفاقم من حالة الاحتقان السياسي والشعبي".
وطالب الخطيب بالإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين، وعن كل معتقلي الرأي، ووقف التضييق على الحريات العامة، وكل الإجراءات التعسفية التي تشكل انتهاكاً للدستور والقانون، ومعالجة ملف نقابة المعلمين عبر الحوار وبما يحقق مطالبهم المشروعة.
وما حدث اليوم يطابق ما وقع الأسبوع الماضي، عندما اعتقلت الأجهزة الأمنية حوالى 40 ناشطاً، لمدة 12 ساعة بعد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الـ11 لفضّ اعتصام 24 مارس/آذار، حتى تضمن عدم مشاركتهم في الاعتصام.
وأعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) في بيان سابق، عن رفضها وإدانتها للاعتقال على نية المشاركة، مشيرة إلى أن "الاعتقال والاحتجاز غير القانوني ممارسات تقوّض جهود الإصلاح، وتخالف الدستور والقانون الأردنيين، وتخالف معايير حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حقَّي التعبير والتجمع السلمي".
وأضافت أن "احتجاز حرية أي إنسان دون ارتكاب أي جرم، ولمجرد التفكير بالمشاركة في وقفة، أو اعتصام، يشكل ضربة قاسية لكل الوعود والكلام عن الإصلاح وتطوير، وتحديث المنظومة السياسية، ويضعف الثقة بالدولة، ويعصف بالأمل بالتغيير، والسير نحو دولة القانون والمؤسسات".
من جهتهم، استنكر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاعتقالات التي طاولت معلمين بنيّة المشاركة في وقفة احتجاجية. وكتب سمير مشهور: "اعتقال المعلم كفاح فرحان مرة أخرى احتياطياً على نية خروجه للمشاركة في الوقفة المزمع عقدها من قبل المعلمين أمام وزارة التربية والتعليم، سياسة جديدة تتبعها السلطات الأردنية غير المنتخبة في تكميم الأفواه وتقييد الحريات".
اعتقال المعلم كفاح فرحان مرة أخرى احتياطيا على نية خروجه للمشاركة في الوقفة المزمع عقدها من قبل المعلمين أمام وزارة التربية والتعليم.
— Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) March 29, 2022
سياسة جديدة تتبعها السلطات الأردنية غير المنتخبة في تكميم الأفواه وتقييد الحريات.#الحرية_للمعتقلين #الحرية_لأنس_الجمل https://t.co/ERolSIRH7W pic.twitter.com/SRo8IqHhQH
فيما أوضحت الناشطة الحقوقية هالة عاهد، أنّ السلطة التي تبطش مرعوبة، وما مظهرها الأمني الفج وتعديها على الحقوق والحريات وتطاولها على الدستور والقانون إلا صوتها المرتجف!
السلطة التي تبطش هي سلطة مرعوبة، وما مظهرها الامني الفج وتعديها على الحقوق والحريات وتطاولها على الدستور والقانون الا صوتها المرتجف !
— هالة عاهد #مع_المعلم (@Hala_Deeb) March 29, 2022
#الحريه_للمعتقلين
يذكر أن محكمة استئناف عمّان ألغت في 13 أكتوبر/تشرين الأول، قراراً يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، إثر دعوى رفعت ضده، لتبرعه بمبلغ مالي دعماً لوزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.
وفي مارس/آذار2021، قررت محكمة بداية عمّان، حل مجلس نقابة المعلمين في دعوى، اعتبرت فيها أن التبرعات تضر بمصلحة النقابة والهيئة العامة.
