الأردن: ارتفاع وفيات انهيار عمارة سكنية إلى 9 وتوقيف 3 أشخاص
الأردن: ارتفاع وفيات انهيار عمارة سكنية إلى 9 وتوقيف 3 أشخاص
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع وفيات انهيار عمارة سكنية مأهولة بالسكان في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان إلى 9 وفيات، فيما أفادت مصادر طبية بتسجيل 15 إصابة.
وقال مدير الدفاع المدني، العميد حاتم جابر، في مؤتمر صحافي، إنّ فرق البحث والإنقاذ لن تغادر موقع انهيار البناية السكنية في منطقة اللويبدة، قبل إخلاء آخر إصابة تحت الأنقاض.
وأضاف أنّ فرق البحث والإنقاذ مستمرة في عملها، وتتعامل مع البحث بحذر؛ لأنّ وضع المبنى خطير وغير مستقر، مُرجّحاً وجود أشخاص محاصرين تعمل الفرق على الوصول إليهم لإخراجهم.
هذا، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفل عمره أقل من عام على قيد الحياة من تحت الأنقاض، وتم إجراء الإسعافات الأولية له، ونقله بواسطة سيارة الإسعاف للمستشفى.
وقرّر مدعي عام عمّان، اليوم الأربعاء، توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء ومتعهد الصيانة وفني الصّيانة.
وقال النَّائب العام حسن العبد اللات، الأربعاء، إنّ المدعي العام بدأ الاستماع لشهادة الشهود لتحديد المسؤولية القانونية والجزائية، وإن التَّحقيقات ما زالت جارية. وأضاف أنّ المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر 4 مرات والتسبب بالإيذاء مكرر 7 مرات.
وأشار إلى أنَّ المدعي العام سيستمع لذوي المتوفين والمصابين، وسيقوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن.
وكانت النِّيابة العامة الأردنية قد بدأت فور وقوع الحادثة بجمع الأدلة من موقع الحادث، فيما حضر المدعي العام المختص في مكان حدوث الانهيار.
ووجّه العاهل الأردني عبد الله الثاني الذي يزور فرنسا، اليوم الأربعاء، مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، خلال اتصال هاتفي، بـ"بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض"، وفق ما أفاد الديوان الملكي الهاشمي.
وشدد على "أهمية توفير كل المستلزمات لمساعدة المتضررين ورعايتهم طبياً، والعمل على بذل المزيد من الجهد وتعزيز الإمكانات من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن انهيار المبنى".
وطلب من مؤسسات الدولة كافة "تعزيز التعاون للتعامل مع هذا الحادث المؤسف وتقديم المساعدة لفرق الإنقاذ"، مثمّناً الجهود المبذولة من قبل فرق الأمن العام والدفاع المدني والكوادر الطبية والجهات ذات العلاقة.
وقال أحد السكان، في تصريحات للصحافيين، إنّ صيانة كانت تُجرى في الطابق الأرضي من البناء تخللتها أعمال هدم وتغييرات في جدران البناء.
وأضاف أنّ "السكان في الطوابق العلوية أبلغوا مالك المبنى بظهور تشققات في البناء بعد 3 أيام من العمل في الطابق الأرضي، إلا أنه انهار في اليوم الرابع".
بدوره، أكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة، حسام النجداوي، أنّ عمر البناء الذي انهار تجاوز 48 عاماً، وحصل على الترخيص عام 1956، مشدداً على أنّ الأمانة ستتخذ إجراءات بخصوص المباني القديمة بالتعاون مع نقابة المهندسين، ووزارة الأشغال العامة، ومجلس البناء الوطني، والمجلس الأعلى للبناء.
