استنكار بسبب قطع رام الله مخصصات الشؤون الاجتماعية: "مأساة للفقراء"
اتهامات واستنكارات لوزارة التنمية في رام الله بسبب قطع مخصصات الشؤون الاجتماعية: "مأساة للفقراء"
أثارت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله انتقادات حادة من قبل الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين. تتهم هاتان الجبهتان الحكومة بتنفيذ قرارات استقطاع مالية من مخصصات الشؤون الاجتماعية المخصصة لآلاف الأسر المحتاجة والفقيرة. ويصفان هذا الإجراء بأنه ليس إلا سطواً علنياً يعتبر تجاوزاً سافراً لحقوق هذه الأسر، ويعتبرانه "مجزرة" ترتكب بحق الفقراء.
وفي بيانين صحافيين منفصلين، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهتها أن هذه الخطوة تعبّر عن نهج استبدادي وقرار متعمد لتقويض حقوق الأسر المحتاجة.
وقالت الجبهة الشعبية: "إن كل التبريرات والتسويفات التي ساقتها الوزارة والحكومة في رام الله لاقتطاع هذه المبالغ من هؤلاء الأسر عذر أقبح من ذنب، فهذه المخصصات ليست مِنّة من أحد، فهذا حق مستحق من الحكومة لهؤلاء الفقراء لا يجب التلاعب به تحت أي مبرر وسبب كان، خصوصاً أن السلطة تَتحمّل جزءاً بسيطاً جداً من هذه المستحقات، وأن جهات دولية تتَحمّل الجزء الأكبر".
ودعت الجبهة الشعبية السلطة الفلسطينية إلى "ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة بحق هذه الأسر التي انتظرت أشهراً طويلة من المماطلة وفُجعت بتقليص المبلغ المستحق لها، خصوصاً أننا مقبلون على بدء العام الدراسي الجديد".
وأكدت الجبهة الشعبية أنها "ستقف إلى جانب الأسر الفقير وستواصل الضغط على الحكومة حتى تتراجع عن هذه الإجراءات الظالمة"، مشددة على "حق هذه الأسر في الاحتجاج حتى استعادة حقوقها المسلوبة من هذه الحكومة".
من جهتها، شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صحافي، على أن إقدام حكومة السلطة الفلسطينية على مجزرة مستحقات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة، مدانة ومرفوضة.
وقالت "الديمقراطية": "نقف إلى جانب الأسر الفقيرة والمهمشة، وسنواصل النضال إلى جانبهم بما يضمن توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم".
ودعت "الديمقراطية"، في بيانها، "حكومة السلطة ووزارة التنمية الاجتماعية إلى تصويب أوضاع الأسر الفقيرة باستكمال صرف مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن".
وقالت "الديمقراطية": "ندعو حكومة السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في غزة إلى التوقف عن التلاعب بقوت الفقراء وأوضاع الناس الاجتماعية وظروفهم المعيشية".
