استئناف حكم إعدام الطالب المغربي في شرق أوكرانيا

قدّمت هيئة دفاع الطالب المغربي إبراهيم سعدون المحكوم عليه بالإعدام في منطقة دونيتسك الأوكرانية الانفصالية، اليوم الجمعة، طلباً لاستئناف الحكم الصادر في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن دفاع سعدون، المحامية يلينا فيسنينا، قولها إنّهم تقدّموا بطلب استئناف نقض لتخفيف العقوبة بحقّ الطالب المغربي.

وكانت محكمة تابعة للانفصاليين في دونيتسك قد قضت في التاسع من يونيو الماضي بإعدام إبراهيم سعدون البالغ من العمر 21 عاماً، بتهمة "المشاركة في التحضير لأعمال عدائية وتنفيذها ضدّ جمهورية دونيتسك، والارتزاق والتآمر الجماعي لتنفيذ أعمال تهدف إلى الاستيلاء بالقوة على السلطة، وتغيير النظام الدستوري لمجلس النواب الشعبي بالقوة".

وقد ناشد طاهر سعدون، والد الطالب المغربي، يوم الإثنين الماضي، حكومة بلاده التدخّل لإنقاذ ابنه المتّهم بالانتماء إلى "المرتزقة" و"ممارسة أنشطة إرهابية"، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة استئناف الحكم. فدعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى "التدخّل بكلّ القنوات والطرق الممكنة"، مشدّداً على أنّ حياة ابنه "مسؤولية روسية، إذ هو أُسر من قبل الجيش الروسي".

وقال الوالد: "لدي رسالتان، رسالة إلى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أن يقوم بالتدخل، والرسالة الثانية إلى دينيس بوشيلين"، رئيس جمهورية دونيستك الانفصالية. ولفت في الرسالة التي وجّهها إلى بوتين إلى أنّ "الجيش الأوكراني غرّر بابنه"، وعدّه "ضحية التلاعب بالعقول السليمة ذات الصفحات البيضاء".

قضايا وناس

التحديثات الحية

والد الطالب المغربي المحكوم بالإعدام في أوكرانيا: أنقذوا ابني

تجدر الإشارة إلى أنّ ملف الطالب إبراهيم سعدون خلّف سجالاً واسعاً في المغرب، مع انتقادات للصمت الحكومي في هذا السياق. وقد طالبت منظمات وهيئات حقوقية بوتين بالتدخّل لدى سلطات إقليم دونيتسك لوقف حكم إعدامه، وناشدت في بيان مشترك تمتيع الشاب بظروف اعتقال إنسانية وبمحاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي)، في 18 يونيو الماضي، بذل مساعٍ دولية من أجل حماية حقوق الطالب. وصرّحت رئيسة المجلس آمنة بوعياش: "بادرنا إلى التواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية إبراهيم سعدون من عقوبة الإعدام التي نترافع من أجل إلغائها من كل التشريعات الوطنية والدولية، وتواصلنا مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في روسيا من أجل التدخل قدر المستطاع لحماية حقّ المواطن المغربي".