اتفاق الحد الأدنى يثير غضب أساتذة الثانوي في تونس

أثار الاتفاق بين نقابة أساتذة الثانوي ووزارة التربية جدلاً كبيراً في صفوف المهنة، إثر إعلان النقابة العامة قبول مقترح السلطات الرسمية بترحيل الزيادة في رواتب الأستاذة إلى عام 2026 مقابل إلغاء رفع الاحتجاج الذي ينفذه المهنيون منذ بداية العام الدراسي الحالي عبر حجب أعداد التلاميذ.

ومساء أمس الاثنين، انتهت الهيئة الإدارة للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالتصديق على قبول مقترح الوزارة بمنح الأساتذة زيادة في الراتب بقيمة 300 دينار، أي نحو 100 دولار تصرف على ثلاث سنوات بداية من سنة 2026 وإلى غاية 2028.

وفجّر قبول الاتفاق، الذي وُصف باتفاق الحد الأدنى، جدلاً كبيراً في النقابات الجهوية للأساتذة، حيث عبّر عدد منهم عن رفضه، بينما لوّح آخرون بالانسلاخ عن النقابة ومقاطعتها مستقبلاً.

وقال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، الأسعد اليعقوبي: "إن الهياكل النقابية قبلت باتفاق قد لا يرتقي إلى تطلعات كامل منتسبي القطاع، غير أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد أملت ذلك"، مشيراً إلى أن" قبول الهيئة الإدارية للاتفاق مع وزارة التربية يفضي إلى إنهاء الأشكال الاحتجاجية التي نفذتها النقابة طوال العام الدراسي"، مؤكداً أن "الأساتذة سيتولون عقد مجالس الأقسام وإنهاء حجب الأعداد".

ووصف اليعقوبي، المسار التفاوضي بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية، بـ"الشاق والطويل" معتبراً أن "التوصل إلى حل يؤسس لعلاقة جديدة بين الطرفين تخدم مصلحة جميع الأطراف المشاركة في العملية التربوية".

وعلى امتداد أكثر من 7 أشهر تمسكت نقابة أساتذة المرحلة الثانوية بحجب معدلات التلاميذ وعدم تسليمها للإدارة لإنجاز الكشوف الفصلية، احتجاجاً على عدم التوصّل إلى اتفاقات بشأن مطالب المدرّسين المادية والمهنية.

غير أن وزارة التربية لوّحت الأسبوع الماضي في بيان أصدرته على صفحتها الرسمية "باتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة"، خصوصاً في ما يتعلق بواجبات الكادر التربوي "على قاعدة العمل المنجز".

واعتبر الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي في محافظة نابل، فائز الناقوري، أن "فحوى الاتفاق بين الوزارة والجامعة العامة لم يستجب للحد الأدنى من مطالب مدرسي الثانوي الذين خاضوا نضالات استمرت منذ أكثر من 5 سنوات".

وقال الناقوري في تصريح لـ"العربي الجديد" إن" ما لا يقل عن 8 فروع نقابية جهوية عبّرت خلال الهيئة الإدارية عن رفضها للاتفاق، وساندها في هذا الموقف عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، غير أن التصويت انتهى بقبول المقترح بعد تبنيه من قبل الأغلبية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مواجهة مرتقبة بين نقابات التعليم ووزارة التربية التونسية

وانتقد المسؤول النقابي بجهة نابل، تأجيل تنزيل الزيادات إلى عام 2026 وإخضاعها للخصم الضريبي، مشيراً إلى أن "المبلغ الحقيقي للزيادة لم يتجاوز 200 دينار، تُصرَف على ثلاث سنوات".

واعتبر أن "المبلغ لا يتماشى ومستوى التضخم الذي يلتهم أجور مدرسي الثانوي ويزج بهم في خانة الفقراء".

في المقابل، قال الناقوري إن "قواعد الديمقراطية صلب الهياكل النقابية تقتضي الامتثال لقرار الأغلبية"، مؤكداً أن "التلويح من البعض بالانسلاخ عن النقابة أمر مرفوض، ولا سيما أن آليات محاسبة الذين قادوا المسار التفاوضي ممكنة عبر الصندوق الانتخابي"، وفق قوله.

ويلزم الاتفاق الحاصل بين جامعة أساتذة الثانوي الامتثال لقرارات الهيئة الإدارية النقابة التي تولت التفاوض عن مطالب ما يزيد على 100 ألف مدرس في التعليم العام.