مواجهة مرتقبة بين نقابات التعليم ووزارة التربية التونسية

تصاعد التوتر بين نقابات التعليم ووزارة التربية التونسية، ما يوحي بمواجهة قريبة بين الطرفين، على خلفية إعلان الوزارة اتجاهها نحو تطبيق الأجر على قاعدة العمل المنجز لمُدرسي المرحلتين الابتدائية والثانوية.
وأمس الاثنين، قالت وزارة التربية في بلاغ لها "إنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة، خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز".
ودعت الوزارة "جميع منظوريها من الإطار التربوي الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيَين الأول والثاني، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية، والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال، وذلك تأميناً لإنهاء السنة الدراسية بنجاح".
وقالت الوزارة في البلاغ ذاته "إنها مقتنعة بمشروعيّة المطالب المتعلقة بالرّفع من المستوى الماديّ والمعنويّ للإطار التربوي، وبضرورة تحسين ظروف العمل بالمؤسّسات التربوية العمومية".

ووعدت بإنهاء العمل بأشكال التشغيل الهش كافة، وفق مقاربة جديدة للتسوية والانتداب، إضافة إلى الاستجابة إلى جميع المطالب العالقة منذ سنة 2019 وما قبلها في بعديها الترتيبي والمالي، على أن ترحل باقي المطالب المالية إلى عام 2024.
وينتج عن نية الوزارة اللجوء إلى التأجير على قاعدة العمل المنجز، الخصم من مرتبات المدرسين، الأمر الذي رفضته نقابات التعليم، معتبرة أن ما ورد في بلاغ الوزارة "تهديد مبطن".

واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن البلاغ الإعلامي الأخير لوزارة التربية تفوح منه حسب توصيفها "روائح التهديد والوعيد، ويفيض تضليلاً ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي، وتتدلى على جنباته أساليب بالية في إدارة النزاع".
وقال كاتب عام الجامعة إقبال العزابي إن "المدرسين ينجزون جميع الأعمال المناطة بعهدتهم، وفق القانون، وهو ما يجعل التلويح بالخصم من أجورهم مخالفاً لقوانين العمل"

وأكد العزابي لـ"العربي الجديد" أن وزارة التربية مطالبة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتقديم عروض جديدة لتنفيذ مطالب المدرسين، وفق روزنامة محددة زمنياً، على أن يكون الاتفاق موقعاً من الأطراف الرسمية وملزماً للتنفيذ.
وكانت جامعة التعليم الأساسي قد عبّرت عن رفضها سياسات "التهديد والمغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة"، معتبرة أنه توجه لا غاية له سوى "تأليب الرأي العام على الإطار التربوي، ودق الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية، وهي غايات لن تدركها"

في المقابل، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني، أن بيان وزارة التربية تضمن تهديداً ومغالطات في المعطيات المقدمة، وهو ما رفضته جامعة التعليم الثانوي رفضاً تاماً، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".
وقال الحمروني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الجامعة كانت تنتظر تفاعلاً أكثر إيجابية من وزارة التربية"، مشيراً إلى "أهمية العودة إلى حوار جاد مثمر يخدم مصلحة جميع مكونات المنظومة التربوية" .

طلاب وشباب

التحديثات الحية

خلاف النقابات والسلطة في تونس: هل تتم ترقية التلاميذ آلياً؟

وينتظر أولياء أمور أكثر من 2.3 مليون تلميذ في المرحلتين الابتدائية والثانوية مآل المفاوضات بين وزارة التربية ونقابات المدرسين، وسط مخاوف من تأثير التصعيد بين الطرفين على الامتحانات الوطنية التي تجرى بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وفي الرابع من مايو/أيار الحالي، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء جمعه بوزير التربية، محمد علي البوغديري، بالتسريع في التوصل إلى حلول تضع حداً نهائياً للأزمة المتصلة بحجب الأعداد، معتبراً أن "التلاميذ والطلاب ثروة لا تنضب، يتعين على جميع الأطراف الحفاظ عليها وصونها" .
وتتمسّك نقابات التعليم التي دخلت منذ أشهر في مفاوضات مع وزارة التربية بحجب درجات التلاميذ، وعدم تسليمها إلى الإدارة لإنجاز الكشوف الثلاثية احتجاجاً على عدم التوصل إلى اتفاقات بشأن مطالب المدرسين المادية والمهنية.