إحاطة برلمانية: 6 آلاف عقار آيلة إلى السقوط في الإسكندرية
إحاطة برلمانية: 6 آلاف عقار آيلة إلى السقوط في الإسكندرية
تقدّم عضو مجلس النواب المصري، أيمن محسب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، هشام آمنة، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة إلى السقوط في محافظة الإسكندرية، وكان آخرها انهيار عقار منطقة الورديان الواقع غربيّ المحافظة، الذي أدى إلى مصرع ستّة أشخاص وإصابة خمسة آخرين من السكان.
وقال محسب في طلبه إنّ الحكومة فشلت في التعامل مع ملف المباني الآيلة إلى السقوط، إذ يستمرّ مسلسل انهيار العقارات في المحافظات المصرية كافة، مضيفاً أنّ تصدّع العقارات السكنية بات أمراً معتاداً في مدينة الإسكندرية الساحلية، من دون أن تحرّك أجهزة الدولة ساكناً في هذا الملفّ الذي يُعَدّ شديد الخطورة.
وأشار محسب إلى عدم توافر إحصائية رسمية لعدد المباني الآيلة إلى السقوط في مصر، لكن ثمّة دراسة صادرة عن "المركز المصري للحقّ فى السكن" تشير إلى نحو 1.4 مليون عقار آيل إلى السقوط في البلاد، وأنّ العاصمة القاهرة تضمّ أعلى نسبة عقارات صدرت في حقّها قرارات إزالة.
وذكر عضو مجلس النواب المصري أنّ الإحصاءات غير الرسمية تؤكد وجود أكثر من سبعة ملايين عقار مخالف في مصر، من بينها ألفان و184 عقاراً مخالفاً في الأعوام الثمانية الأخيرة، لافتاً إلى أنّ ثمّة تقديرات تظهر أنّ عدد المباني الخطرة والقديمة الآيلة إلى السقوط يزيد على ستّة آلاف و160 عقاراً مائلاً في الإسكندرية فقط.
وبيّن طلب الإحاطة الذي تقدّم به محسب أنّ ثمّة 133 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة في البلاد، محذّراً من خطورة أزمة المباني الآيلة إلى السقوط في محافظة الإسكندرية، ولا سيّما في الأحياء القديمة التي يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 100 عام، فعقاراتها متهالكة بفعل الأعوام وغياب أعمال الصيانة والترميم، الأمر الذي يعرّض قاطنيها لخطر الموت.
وطالب محسب الحكومة بتبنّي خطة للتعامل مع ملف العقارات الآيلة إلى السقوط، تبدأ بحصر شامل للمباني المخالفة والصادرة بحقها قرارات إزالة، على أن تتولّى الدولة توفير سكن بديل لأصحابها في المدن والمناطق الجديدة، مع التعهّد بعودة من يريد من السكان إلى المنطقة التي عاش فيها بعد إزالة العقارات الخطرة وإعادة بنائها من جديد بصورة تراعي معايير السلامة الإنشائية.
كذلك، دعا إلى ضرورة إطلاق استراتيجية حكومية فعّالة للتعامل مع البناء المخالف الذي يمثّل السبب الرئيس في انهيارات العقارات، وعدم تباطؤ الأجهزة المحلية في تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة، وتفعيل حوكمتها في مصر من خلال نظام ترميزها، حتى تجمع الدولة قاعدة بيانات شاملة عن كلّ العقارات.
وتفيد بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر بأنّ عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفاً و535 عقاراً، وهي تصنَّف تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، في حين أنّ ثمّة ثلاثة ملايين و233 ألفاً و635 عقاراً في حاجة إلى الترميم (ما بين بسيط ومتوسط وكبير) من أصل 23 مليون عقار في البلاد تقريباً.
