أكاديمية مصرية تخاطب وزير التعليم العالي لوقف التعسف ضدها
خاطبت الأستاذة الجامعية منار الطنطاوي وزير التعليم العالي المصري خالد عبدالغفار لوقف التعسف ضدها من قبل إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، بعد حصولها على الأستاذية بينما زوجها معتقل، وعدم تعيينها عميد المعهد، وإحالتها لمجلس تأديب بدون ذكر أي اتهامات ولا صدور قرارات إدانة، وذلك بناءً على مذكرة منهم فقط.
الرسالة التي وجهتها منار الطنطاوي لوزير التعليم العالي تضامن معها عشرات الصحافيين والشخصيات العامة والسياسية والمثقفين، ممن طالبوا الوزير بوقف تعسف عميد المعهد عثمان محمد عثمان بحق الأستاذة بقسم الهندسة الميكانيكية- فرع السادس من أكتوبر، عبر التحقيق معها من قبل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في اتهامات لم يستطع مجلس التأديب إثباتها برغم انعقاده لأكثر من عام.
وطالب الموقعون على بيان التضامن بوقف الملاحقة التأديبية من قبل إدارة المعهد لطنطاوي فورًا، خاصة وأنها مبنية على محاولاتها المطالبة بحقوقها الأكاديمية المشروعة، والتي استوفت لها جميع الإجراءات القانونية والفنية.
وقال المتضامنون في بيانهم الذي لا زال يستقبل توقيعات: "لقد مُنعت طنطاوي من الحصول على درجة الأستاذية والتي استوفت جميع شروط الحصول عليها، وهو ما أيدته هيئة مفوضي مجلس الدولة عبر تقريرها والذي صدر في 31 مايو/أيار الماضي على خلفية دعوى الطعن التي أقامتها اعتراضا على التعسف ضدها بعدم منحها درجة الاستاذية".
وأضاف البيان "أكد رأي هيئة المفوضين قبول الدعوى شكلًا وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح الطنطاوي الدرجة، وإلزام إدارة المعهد بالمصروفات الإدارية، وبحسب تقرير الهيئة فإن هذا الامتناع يعد إساءة استعمال السلطة".
وتابع المتضامنون "لم يتوقف التعسف ضد طنطاوي بعدم تعيينها في درجة أستاذ؛ بل امتد إلى قيام عميد المعهد بمنعها من الرجوع لمنصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والتي كانت قد اعتذرت عنه بشكل مؤقت لظروف صحية، بالرغم من كونها الأحق به باعتبارها أقدم أعضاء هيئة التدريس بفرع السادس من أكتوبر".
وأكد البيان أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عقاب أكاديمي بسبب مطالبته بالحصول على حقوقه المشروعة بالطرق السلمية ووفق القانون.
وقال الموقعون إن رفع الظلم عن طنطاوي وتمكينها من الحصول على حقوقها الأكاديمية هو أحد الأدوار الذي من المفترض أن تقوم بها الوزارة ومجلس إدارة المعهد وليس التمادي في التنكيل بطنطاوي والتضييق عليها لكون زوجها هو الكاتب الصحافي هشام جعفر الذي تعرض لتقييد حريته بسبب تعبيره عن رأيه وعمله الصحافي والحقوقي.
وأعبر الموقعون عن قلقهم البالغ من الطريقة التي يجري بها التحقيق مع طنطاوي والتي تشمل "عدم الالتزام بالإجراءات التي نص عليها القانون، والاتهامات الفضفاضة التي لم يقدم مجلس التأديب أي دلائل عليها، وتشكيل المجلس علي خلاف ما نص عليه قرار مجلس الإدارة، وتغيير تشكيله بما يخل بحياده، وتلقي مها حسن (عضو مجلس التأديب) مكافآت وفق بيان الجمعية المالكة للمعهد، بما يخل بحيادها، بالإضافة إلى وجود عضوين في مجلس التأديب يرأسهما العميد (المشكو في حقه) مباشرة".
وطالب الموقعون في رسالتهم وزير التعليم العالي بوقف التعسف في استخدام السلطة من قبل العميد، وإنهاء مجلس التأديب فورا، وتمكين طنطاوي من الحصول على حقوقها في رئاسة القسم، ودرجة الأستاذية التي استوفت فيها الشروط القانونية والفنية اللازمة لها.
وكانت الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة سجين الرأي السابق الصحافي هشام جعفر الذي أفرج عنه بعد ثلاثة سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي، قد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر/كانون الأول 2019، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط 2020، وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد، عثمان محمد عثمان، رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية.
كما رفض العميد إعادة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية، وحين استردت عافيتها وطلبت إعادتها لمنصبها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، رفض وماطل حتى اليوم.
