أسرة معتقل مصري تكتشف وفاته خلال زيارته بالسجن
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المواطن تامر فكري جمال الدين، 50 عاماً، في سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
وقالت الشبكة، إن جمال الدين كان يعمل تاجراً وخطيب مسجد بمنطقة كرداسة ومحكوم عليه بالسجن عشر سنوات، في القضية رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية المعروفة باسم "ولاية الجيزة".
وأكدت الشبكة أن الوفاة وقعت منذ نحو أسبوع، ونقلته إدارة السجن إلى المستشفى، ولم تخطر أهله بوفاته وتركتهم يذهبون لزيارته اليوم الأحد، في موعد الزيارة العادية ليُفاجأوا بخبر وفاته، وذلك حسب ما نشره المحامي المصري أحمد حلمي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ووفاة جمال الدين هي الوفاة الثالثة داخل مقار الاحتجاز خلال شهر فبراير/شباط، حيث توفي مواطنان اثنان في يناير/كانون الثاني 2022، في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، حسب حصر منظمات حقوقية مصرية.
بينما توفي في العام الماضي، 60 محتجزا داخل السجون المصرية حسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائياتها السنوية، وتنوعت حالات الوفاة الستين، ما بين 27 سجيناً بسبب الإهمال الطبي، و7 سجناء بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، بخلاف حالة وفاة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.
وشهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، بينما خلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي: 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019.
وبشكل عام، تفتقر السجون المصرية لمقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية، تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقًا في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء.
