أسبوع فارق في مصير الناشط المصري علاء عبد الفتاح ورفاقه
ثلاثة أيام تفصل عن قرار محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) في مصر، بالحكم على الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد أوكسجين، في القضية التي يتهمون فيها بـ"إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد"، وذلك بعد أربع جلسات رفضت فيها المحكمة الاستماع إلى المرافعات، أو تسليم الدفاع نسخة من أوراق القضية.
وكتبت شقيقة علاء عبد الفتاح، الناشطة منى سيف، عبر "تويتر": "أسبوع فارق في حياة الأسرة. باق ثلاثة أيام على جلسة النطق بالحكم على علاء، وستة أيام على موعد إطلاق سراح شقيقتي سناء سيف"، والمحتجزة في سجن النساء بالقناطر، منذ القبض عليها في يونيو/حزيران 2020.
ويخضع علاء والباقر وأوكسجين للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، ورغم ذلك، قرر القاضي في الجلسة السابقة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 20 ديسمبر/كانون الأول، من دون تمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة من ملف القضية، أو الاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين، في مخالفة صارخة للقانون.
وخلال الجلسة الأخيرة، قدم علاء إلى المحكمة ثلاثة بلاغات أثبتها في محضر الجلسة، بشأن تجديد حبسه احتياطياً لمدة تزيد على عامين رغم تعارض ذلك مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وانتهاك حقوقه كسجين رأي، والإصرار على حرمانه من كافة حقوقه القانونية التي تمكن المحامين من تقديم دفاع حقيقي وجاد.
17 ديسمبر 2021 - أسبوع فارق في حياة أسرة علاء
— Mona Seif (@Monasosh) December 16, 2021
باقي 3 أيام على جلسة النطق بالحكم على علاء #FreeAlaa
باقي 6 أيام على موعد اطلاق سراح أخته سناء #FreeSanaahttps://t.co/Bu0C7OdFMc#SaveAlaa pic.twitter.com/EjO9McCKQn
وأثبت المتهمون في القضية رفض المحكمة تمكينهم من الحصول على صورة من أوراق الدعوى والاتهام، ودفعوا باختصام رئيس المحكمة، والمطالبة بانتقال موثق من مصلحة الشهر العقاري إلى محبسهم من أجل تحرير وكالة خاصة لمحاميهم بدعوى الاختصام.
وتحدث علاء عن ظروف حبسه السيئة، ومنعه مع محمد الباقر من التريض، أو القراءة، أو ممارسة أية أنشطة مكفولة قانوناً داخل السجن.
واعتقل علاء قبل أكثر من عامين، وتم نسخ القضية الجديدة له استناداً إلى منشور شاركه قبل عدة سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من المفترض إخلاء سبيل علاء والباقر بعد مرور عامين على حبسهما احتياطياً، وهي المدة القصوى المقررة في القانون المصري، لكن خلال آخر جلسة لتجديد حبسهما صدر القرار مجدداً بتمديد الحبس لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
أما محمد أوكسجين، فقد ألقي القبض عليه أثناء وجوده بديوان قسم شرطة البساتين بالقاهرة لتنفيذ تدبير احترازي، واستمر حبسه الاحتياطي حتى قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله، لكن القرار لم تنفذه الأجهزة اﻷمنية، ليفاجأ محاموه بعرضه على نيابة أمن الدولة في القاهرة، متهماً للمرة الثالثة بذات الاتهامات، وصولاً إلى إعادة تدويره في نفس قضية علاء والباقر.
وتركز ظاهرة إحالة المعتقلين في مصر، لا سيما الذين يبرز اهتمام غربي بوضعهم، ومطالبات بالإفراج عنهم، إلى المحاكمة في قضايا "ملفقة" جديدة أمام محكمة أمن الدولة، بهدف تقنين استمرار اعتقالهم من دون الدخول في حسابات قانونية معقدة، ارتباطاً بانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً.
في السياق نفسه، تكمل الشقيقة الصغرى لعلاء عبد الفتاح، الناشطة سناء سيف، عقوبة السجن الموقعة عليها بعام ونصف العام، إثر توجيه اتهامات مزعومة لها بـ"إذاعة ونشر أخبار كاذبة متعلقة بتفشي فيروس كورونا بين السجناء في مصر".
وفي يونيو/حزيران 2020، اتهمت والدة وشقيقتا علاء قوات الأمن بتوجيه سيدات وصفوهن بـ"البلطجيات"، للاعتداء عليهن خلال اعتصامهن أمام سجن طرة بالقاهرة، في محاولة للاطمئنان عليه، بعد انقطاع أخباره بسبب قرار وزارة الداخلية منع الزيارة عن السجون في شهر مارس/آذار من العام ذاته بسبب تفشي وباء كورونا.
واحتجزت أجهزة الأمن سناء لاستجوابها أمام نيابة أمن الدولة، علماً أنها كانت متوجهة لحظة اعتقالها إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ بواقعة الاعتداء على عائلتها على يد مجموعة من النساء، وأثبت فريق الدفاع عن سناء، أن وزارة الداخلية استعانت باثنين من أمناء الشرطة للشهادة لصالح ضابط الشرطة المتهم بالاعتداء عليها، بينما لم يكونا في موقع الحادثة، بحسب أدلة من أوراق رسمية.
في حين أن النائب العام، الذي اختطفت سناء من أمام مبنى مكتبه، سبق ورفض أن يقابلها ووالدتها وشقيقتها لاستلام شكواهن، كما أهملت النيابة فتح تحقيق في ما ذكرته سناء بشأن وجود إصابات في جميع أنحاء جسدها، وخاصة القدمين ومنطقة الظهر، والاكتفاء بتسجيل سبب الإصابة فقط، وهو تعرضها للضرب والسحل من قبل أربع سيدات لا تعلم هويتهن أمام بوابة منطقة سجون طرة.
