أحكام بحبس 6 قضاة كويتيين لتلقيهم رشى من رجل أعمال إيراني
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، أحكاماً بحبس 6 قضاة مدداً تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 سنة، وعزلهم من وظائفهم، ومصادرة مركبات تلقوها كهدايا، كما قضت ببراءة قاض، وتغريم آخر، على خلفية التواطؤ مع رجل الأعمال الإيراني المقيم في الكويت، فؤاد صالحي، والمتهم بالرشوة والتزوير وغسيل الأموال.
وقضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات في الشؤون القانونية بوزارة العدل، وعزلهم من الوظيفة، وحبس محامين ومدراء لمكاتب محاماة، وحبس رجال أعمال، من بينهم وكيل سيارات معروف.
وأثبتت المحكمة تحقيقات النيابة العامة التي توصلت إلى أن المتهمين، بمن فيهم القضاة الثمانية، تلقوا أموالاً مقابل إفشاء معلومات تتعلق بعدد من القضايا، والحكم لصالح مجموعة من رجال الأعمال ضد رجال أعمال آخرين، وذلك بوساطة من رجل الأعمال فؤاد صالحي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المحامين والقانونيين.
وقال النائب الكويتي عبد الكريم الكندري، معلقاً على الحكم :"حكم قضية صالحي يُحسب على أن القضاء ينظف نفسه، وينتصر لنزاهته، لكن بنفس الوقت يؤكد أن السلطة القضائية ليست بمعزل عن الفساد الذي ضرب جميع السلطات".
وطالب الكندري بضرورة "إخضاع القضاة للرقابة والتفتيش مهما علت درجاتهم، وإقرار قانون مخاصمة القضاء من مجلس الأمة".
ووصفت وسائل إعلام محلية الحكم بأنه "الأول من نوعه في تاريخ الكويت"، وأشارت إلى اكتظاظ قاعة المحكمة بالجماهير التي جاءت لمشاهدة النطق بالحكم.
النائب عبدالله المضف لوزير العدل: هل تم استدعاء جميع الأسماء التي وردت باعترافات جميع المتهمين في قضية "فؤاد صالحي" للتحقيق والمثول أمام النيابة؟@ajalmudhaf pic.twitter.com/zsVPruBrdv
— بلانك (@BlankMedia__) December 28, 2021
